قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي جناح «صالح»، «كامل الخوداني»، إن «مؤتمر جناح صالح يرفض حاليا مواصلة التحالف مع الحوثيين، وأن ذلك بات واضحا على مستوى الإعلام».

وتابع «المواجهة المؤجلة هي الفاصلة بين حزب المؤتمر وبين الحوثيين»، وفقا لصحيفة «الوطن» السعودية.

وشدد على أنه «لا بد من مواجهة بين الجانبين، لا سيما أن الاحتقان وصل إلى أبعد حدوده»، موضحا أن رسالته إلى أعضاء المؤتمر الشعبي العام هي الاستعداد لهذه المواجهة».

وأكد أنه التقى بـ«علي صالح» قبل قرابة أربعة أيام، وإن الأخير أخبره بأنه غير مقتنع بالحوثيين وسيتصدى لهم، مؤكدا أنه ليس هناك أي لقاءات بين «صالح والحوثي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن «الحوثي أصبح يستهدف عناصر حزب المؤتمر الشعبي وأصبحت الإقصاءات كبيرة وجنونية في المناصب والوظائف، بما يثبت عداءهم لأعضاء الحزب».

وأضاف أن «الحوثيين استخدموا أساليب التهديد والترهيب، ويستهدفون أعضاء حزب المؤتمر الشعبي لدرجة أنه لا يستطيع أي منهم الخروج من منزله إلا بمرافقين معه لحراسته».

وأشار إلى أن «الحوثيين استخدموا كل الأساليب خارج إطار القانون بحيث يمكن اعتقال أي شخص، مضيفا أن ما يسمى بحكومة الإنقاذ لا تستطيع تقديم شيء بسبب وجود اللجان الحوثية الإشرافية التي تسيطر على القرارات».

وقال إن الحوثيين يضغطون من أجل إقرار قانون الطواري الذي سيتيح ملاحقة المواطنين والصحفيين والأصوات التي تعارضهم.

وأكد أن الحوثيين يستهدفون المناهضين لهم والمطالبين بمستحقاتهم المالية أو حقوقهم السياسية والإنسانية، وفقا لصحيفة «الوطن» السعودية.

وأشار إلى أن «الجماعة صنفت أولئك بالطابور الخامس; الذي أعلنوا عنه في وقت سابق»، مبينا أن «أي شخص يعارض انتهاكاتهم أو ينتقد فسادهم يعتبرونه ضمن هذا الطابور».

وأوضح أن هذا الأمر خلق أزمة داخل صنعاء، كما أثار ردود فعل غاضبة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن الناس زاد شعورهم بالاضطهاد في ظل سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة، خاصة المالية منها.

وقال إن مطالبة الحوثيين بقانون الطوارئ هو موجه لأعضاء المؤتمر الشعبي، وإنهم لن يصمتوا أبدا، مشيرا إلى أن تحالفهم مع الحزب و«صالح» أصبح تحالفا شكليا، وحتى فيما يخص الحكومة أصبحت الاعتراضات كبيرة بين الجانبين.

وكان تقرير صحفي أوضح أن تحالف «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضد الرئيس «عبدربه منصور هادي» وحكومته، يعيش صراعا خفيا على الزعامة، ويسعى كل طرف لتحويل الآخر إلى ظل.

وقال التقرير إنه منذ اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول من العام 2014، جمعت المصلحة الواحدة هذا التحالف، فبعد أن كان إسقاط الرئيس «هادي» وحكومته هو الهدف الأول، تحولت السعودية إلى العدو الأول للجماعتين، والدافع الرئيسي لعدم انفراط العقد، مهما بلغت المناوشات.

وبعد أشهر من إنكار وجود تحالف عسكري أعلنت الجماعتين، مطلع أغسطس/آب الماضي، عن تحالف سياسي يجمعهما علنا لأول مره هو «المجلس السياسي الأعلى»، المشكل بالمناصفة بينهم لإدارة شؤون الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ومقره صنعاء، غير أنه وفي مؤشر على عمق الهوة بين الطرفين، لم يتم الاتفاق على موضوع الرئاسة التي تم الإعلان أنها ستكون دورية بين «الحوثيين» وحزب «صالح».

ووفق التقرير، فإنه خلافا للحرب التي حافظت على وحدة صف الحليفين، بدا أن السياسة في طريقها لدهس ذلك، حيث برزت الخلافات بعد تنصل «الحوثيين» التخلي عن ما يسمى بـ«اللجان الثورية» التي كانت تقوم بمهام إدارة الدولة قبيل تشكيل المجلس السياسي، كما أخفق المجلس السياسي في الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ بعد أكثر من 3 أشهر من التلويح بها.