قال مسؤول سعودي، إنه يجري تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين  السعودية ومصر بمبلغ 25 مليار دولار.

وأكد الدكتور «عبدالله مرعي بن محفوظ»، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أمس السبت، على ترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، وذلك قبيل زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، المقررة اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية للقاء العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز».

وأضاف «بن محفوظ»، في بيان بعنوان «واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية»، إن مجلس الأعمال السعودي المصري يرحب بهذا اللقاء الهام بين قيادة البلدين، ويؤكد حرصه على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، سيتم استثمارها وفق ما نصت عليها الـ24 اتفاقية، وذلك من خلال 3 برامج تعاون و9 مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه.

وأشار إلى أن المجلس يرى في هذه الزيارة فرصة عظيمة لتفعيل شركة «جسور المحبة» التي أسسها رجل الأعمال السعودي الشيخ «صالح كامل» مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية في الساحل الشمالي وفي شرم الشيخ والغردقة، ومشاريع الطاقة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، بالعاصمة السعودية الرياض، الأحد المقبل، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، «علاء يوسف»، في البيان الذي حصلت «الخليج الجديد» على نسخة منه، إن «السيسي سيتوجه يوم الأحد إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث من المقرر عقد قمة مصرية سعودية».

وأوضح المتحدث أن القمة المصرية السعودية «ستتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذى بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية بل والمجتمع الدولي بأكمله».

كان «السيسي» التقي الملك «سلمان» على هامش أعمال القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في البحر الميت بالأردن، في لقاء هو الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة أجراها العاهل السعودي للقاهرة في إبريل/نيسان 2016، والتي تلاها تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.

وآنذلك، قالت مصادر مطلعة إن لقاء «السيسي» والملك «سلمان» جاء ثمرة لتدخل أمريكي ووساطات عربية بين البلدين.

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائي أسقط اتفاقا وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، في أبريل/نيسان 2016، وتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر للرياض، لكن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب المصري قد يكون خطوة لتمريرها لإرضاء الجانب السعودي، بعد استنئاف ضخ إمدادات «أرامكو» النفطية لمصر.