نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إلغاء برنامج «حساب المواطن»، واعتبرته برنامجا استراتيجيا بالمملكة.

ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي المهندس «ماجد العصيمي»، تأكيده «استمرار برنامج حساب المواطن، باعتباره برنامجا استراتيجيا، وضمن رؤية الوطن، لتقديم الدعم بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة برفع أسعار الطاقة الذي سيحدث مستقبلاً».

وأوضح أنه «لا صحة لإلغائه بعد صدور الأوامر الملكية المتضمنة إعادة البدلات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين».

وقال: «يجب على كل مواطن بعد استلام البدل أو حدوث تغيير يرتبط بالدخل، أو عدد أفراد الأسرة أو غير ذلك أن يعمل على تحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن».

وأمس، صدر أمر ملكي، بإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد خفض في سبتمبر/ أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وبدأت المملكة، مطلع فبراير/ شباط الماضي، التسجيل في برنامج الدعم النقدي (حساب المواطن)، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون البدون).

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما سيبدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير/شباط المقبل.

وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ويعد برنامج «حساب المواطن» من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «التحول الوطني» لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.