تجري سلطات الأمن المصري، عملية تصنيف جديدة لعشرات الآلاف من المعتقلين في السجون، لبيان مدى قربهم من جماعة الإخوان، وقناعة كل معتقل بالعنف وحمل السلاح ضد الدولة.

ويتم التصنيف الذي تقوم به وزارة الداخلية المصرية، في إطار مراجعة شاملة للمعتقلين، سواء من الحاصلين على أحكام أو ممن لا تزال محاكمتهم قائمة، وتصنيفهم للتعامل مع ما قد يطرأ حيال الإفراج عن بعضهم.

وتذهب التقديرات، إلى أن عدد المعتقلين في السجون المصرية يتراوح بين 40 ألفا و60 ألف معتقل منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في عام 2013، بحسب تقارير حقوقية من منظمات دولية ومصرية.

وتجاوز عدد القتلى في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة 300 شخص، سواء بفعل التعذيب أو الإهمال الطبي، ويواجه المئات الحبس دون الفصل في قضاياهم على الرغم من تجاوزهم الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي. ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، محاكمة 10069 مدنياً في محاكم عسكرية.

وتشمل عملية التصنيف الأمني، والتي يقوم بها ضباط الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، أكثر من مستوى، الأول يرصد المتعاطف أو الرافض لما حدث في 3 يوليو، والذي ربما يكون أكبر فرصا للخروج من السجن، سواء في العفو الرئاسي أو من خلال إنهاء فترة السجن الاحتياطي إذا لم يصدر بحقه أحكام.

المستوى الثاني من التصنيف يتعلق بمدى قناعة كل معتقل بالعنف وحمل السلاح ضد الدولة، واختبار هذا الأمر يكون بطريقتين، الأولى مباشرة عن طريق سؤال من أحد الضباط للمعتقلين، والثاني غير مباشر من خلال جواسيس الداخلية وسط المعتقلين، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وتقول المصادر إن «من يثبت قطعياً تصديق حديثه مع المعتقلين أو في المناقشات داخل السجن مع أقواله لضابط الأمن الوطني، يكون أقرب للخروج وتصنيفه بأنه غير خطر».

ويواجه النظام المصري الحالي برئاسة «عبد الفتاح السيسي»، ضغوطاً دولية وإقليمية من أجل حل ملف المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، وتحسين أوضاع السجون لناحية التكدس والتعذيب والإهمال الطبي. وفي سبيل ذلك، أصدر «السيسي» قراراً بالعفو عن قائمتين، تضمنتا أسماء لم تسلمها لجنة العفو الرئاسي المشكّلة العام الماضي.

وتزامن ذلك مع مراجعة الأسماء التي سلمتها لجنة العفو الرئاسي في القائمتين، وقيام وزارة الداخلية بإعادة تصنيف المعتقلين في السجون المصرية بشكل موسع.

ويشكك مراقبون في دفع النظام المصري نحو التخفيف من معاناة المعتقلين والإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها مصر. وتشير مصادر إلى أن «هذا التصنيف الجديد ليس فقط بحسب القضايا التي حصل فيها المعتقلون على أحكام أو التي لا تزال قيد النظر في القضاء، ولكن أيضاً مراجعة أسماء المعتقلين وبيان مدى قربهم لجماعة الإخوان المسلمين».

وتضيف بأن «كل معتقل يصنف بأنه في جماعة الإخوان أو متعاطف معهم إذا كان مشاركاً في التظاهرات رفضاً لما حدث في 3 يوليو/تموز 2013، وذلك رغم أن لا علاقة قوية له مع جماعة الإخوان المسلمين».

وحول قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تقول المصادر ذاتها إن «هناك بالتأكيد تواصلاً مع بعضهم داخل السجون، ولكن هناك صعوبة في أن يشملهم أي عفو خلال الفترة القصيرة المقبلة، حتى لو تمت تسوية الأزمة في مصر».

في المقابل، تكشف مصادر أمنية أن هذه التصنيفات لا تعني الإفراج عن السجناء، خصوصاً أن التخوفات لا تزال قائمة في حمل المفرج عنهم للسلاح، بالإضافة إلى صعوبة الإفراج عن أعداد كبيرة على دفعات متقاربة، نظراً لأن عمليات المراقبة لمن يخرج من السجون تكون مرهقة للأجهزة الأمنية.