أيدت محكمة مصرية، حكم الإعدام بحق الداعية السكندري «فضل المولى حسني».

وبحسب صحف محلية، فقد قررت محكمة النقض المصرية (أعلى جهة قضائية تنظر في الطعون)، الإثنين، رفضت الطعن الذي تقدم به الداعية «فضل المولى حسني» أشهر دعاة الأسكندرية (شمالي البلاد)، وأمرت بتأييد حكم الإعدام عليه.

وتتعلق قضية «فضل المولى»، بأحداث شغب وقعت بمحافظة الأسكندرية، أسفرت عن مقتل شخص، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013.

يشار إلى أن محكمة جنايات الأسكندرية، قضت في 5 يونيو/ حزيران 2016، بالإعدام شنقًا على «المولى»، والسجن 10 سنوات للبرلماني السابق «المحمدي سيد أحمد»، والحبس 5 سنوات لـ15 متهمين آخرين في القضية، ما دفع المتهمين للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي رفضت الطعن اليوم، وأمرت بتأييد الأحكام.

وسبق أن خاطبت «مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR»، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، بضرورة إصدار تدابير مؤقتة لوقف تنفيذ إعدام «فضل المولى»، ما دفع المقرر «كريستوف هينز»، بمخاطبة مصر بتعليق حكم الإعدام، بحسب ما أعلن بيان سابق للمؤسة الحقوقية.

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في قضية «عرب شركس»، الذي صدر بحقهم حكما بالإعدام في قضية عسكرية عقب اتهامهم في قضية عنف، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام في شاب من الإسكندرية في قضية إلقاء طفل من بناية وسط مظاهرة مناهضة للانقلاب، بالإضافة إلى القيادي الجهادي «عادل حبارة».

وتشهد مصر، منذ الانقلاب، انتقادات حقوقية واسعة، في وقت شهدت المحاكم صدور قرارات بإعدام المئات دفعة واحدة، في جلسات لم تسمح هيئات المحاكم للمحامين بالترافع أو للمتهمين بنفي التهم الموجهة إليهم.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«الكرامة»، السلطات بالقول إن معظم المحبوسين في قضايا «ملفقة» اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي هو جزء من السلطة الحاكمة، والرافض لحكم «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما، اعتراضا على عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ عزل الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 للرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، تتهم السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها بارتكاب العنف، بينما ترفض الجماعة تلك الاتهامات وتؤكد أنها ملتزمة في احتجاجاتها بنبذ العنف.