يتجه مصير انتخابات المحليات في مصر، إلى التأجيل، رغم تخصيص اعتمادات مالية لها بنحو مليار جنيه من مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018/2017.

وتشكك عدد من القوى السياسية المصرية، في إجرائها خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود توجه سياسي وأمني بتأجيل المحليات لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2018.

ويأتي موقف مجلس النواب المصري، المسؤول عن إقرار القوانين والتشريعات بما فيها قانون المحليات، داعمًا لوجهة النظر التي تؤكد عدم إجراء انتخابات للمحليات في القريب العاجل، ومازال القانون المنظم للمحليات مصدر جدل وخلاف سياسي، سواء داخل أعضاء مجلس النواب وتحديدًا أعضاء لجنة الإدارة المحلية، أو بين الأحزاب والقوى السياسية.

وتضمنت أبرز الخلافات  شكل الانتخابات، للقوائم او الفردي، أو فيما يخص نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الدستور، حيث اعترض عدد من القوى السياسية على تلك المسميات، خاصة أن هناك تعريفًا للعامل، وهو الذي لم يحصل على مؤهل متوسط.

تلك التطورات الجديدة تأتي في ظل تصريحات دائمة من المسؤولين، سواء في الحكومة الحالية أو السابقة، بأن الانتخابات ستجرى خلال شهور، ومنذ تلك التصريحات في عام 2014 مازالت الانتخابات في علم الغيب، بحسب صحيفة «البديل» المصرية الإلكترونية.

ويرى عدد من المختصين في شؤون الانتخابات أن مليار جنيه رقم متوسط مقارنة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت في أكتوبر 2015 بتكلفة 1.6 مليار جنيه، حسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن عدد المتنافسين سيكون أضعاف مرشحي الانتخابات البرلمانية، فمن المنتظر أن يكون هناك أكثر من 100 ألف مرشح على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور «هشام الشريف»، وزير التنمية المحلية المصري، أعلن أن الوزارة انتهت من وضع الملاحظات النهائية من قانون الإدارة المحلية بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة على عقد جلسة الأسبوع الحالي للاتفاق على وضع صيغة نهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية.

وأضاف: «ننتظر الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم وضع آليات العمل في إجراءات انتخابات المجالس المحلية، وما يتعلق بها من إعداد قواعد البيانات».

وقال «حسام الخولي»، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد المصري، إنه من الصعب أن نتحدث عن أي شيء متعلق بالانتخابات المحلية، فنحن لا نعرف الشكل الذي ستجرى به الانتخابات، سواء بالقوائم المغلقة أو المفتوحة.

وكشف «الخولي»، عن أن معظم القوى السياسية علقت استعداداتها لانتخابات المحليات لعدم معرفة القانون الذي سيتم العمل به.

كانت مصر، قد تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات بسبب التضييق على منظمات المجتمع المدني، كما أن مصر بلا مجالس محلية شعبية منذ أن صدر قرار بحلها في يونيو/ حزيران 2011، ومن المقرر أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية الجارية.

والشهر قبل الماضي، وجه ساسة وخبراء مصريون، انتقادات حادة لمشروع «قانون الإدارة المحلية» المقدم من الحكومة المصرية، وسط توقعات بعدم إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الجاري.

ويشمل مشروع القانون (157) مادة في (4) أبواب هي «التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية»، و«المجالس المحلية»، و«الموارد المحلية والتخطيط»، و«الشؤون المالية لمجالس الإدارة المحلية ووحداتها».

وتجري انتخابات المجالس المحلية وفقا للقانون بالنظام المختلط «75% القائمة المغلقة بالإضافة إلى 25% فردي»، كما يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية والتنفيذية، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى لتعزيز النظام اللامركزي في التنظيم الإداري للدولة.

واللامركزية هي تنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية.

وينص الدستور المصري بشأن انتخابات المجالس المحلية على أن يخصص 25% من عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، و25% للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.