طالبت صحيفة «الغارديان» البريطانية بضرورة إجراء تحقيق في جرائم التي ترتكب في سيناء، شمال شرقي مصر، من قبل الجيش.
وفي افتتاحية تحت عنوان: «جرائم حرب على رمال سيناء تستدعي التحقيق»، قالت الصحيفة إن «خبر قتل الجيش المصري لثمانية معتقلين غير مسلحين - من بينهم قاصر- في سيناء، ومحاولة الحكومة التستر على عمليات القتل التي تجري هناك خارج إطار القانون بالقول إنهم قتلوا خلال عملية اشتباك معهم، يجب أن يقرع ناقوس الخطر لدى جميع المهتمين بالديمقراطية في العالم العربي».
وأضافت الصحيفة أن «الجيش المصري نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك خبراً مفاده أن قواته المسلحة اقتحمت معقلاً للتكفيريين في كانون الأول/ديسمبر ، وقتلت ثمانية منهم كما اعتقلت أربعة آخرين».
وأردفت أن «الفيديو الذي تم تسريبه خلال عطلة نهاية الأسبوع ومدته 3 دقائق، يثير الكثير من التساؤلات الجادة بشأن رواية الجيش المصري للأحداث».
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الفيديو المسرب لا يظهر أي تبادل لإطلاق نار بين الطرفين، بل «يسجل كيفية قتل هؤلاء المعتقلين وبدم بارد».
وتشير الصحيفة إلى أن الفيديو يظهر كيفية إقدام جندي مصري على قتل رجل بإطلاق النار على رأسه.
وتضيف أن التسجيل يظهر في لقطة أخرى كيفية اقتياد الجنود المصريين لرجل معصوب العينين إلى مزرعة وإجباره على الركوع، ثم إطلاق النار عليه بغزارة.
وتنوه الصحيفة بأن مقطع الفيديو سُرب في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بوزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس» وأن السلطات المصرية وصفته بأنه نوع من الدعاية المضادة التي يروجها أعداؤها.
وحملت الصحيفة «السيسي»، الذي وصفته بأنه «ربما يكون من أكثر قادة الشرق الأوسط تسلطا، وأنه انتزع الحكم في مصر بعد انقلاب عسكري دموي في 2013» المسؤولية عن مقتل المئات من المصريين واعتقال الآلاف منهم، فضلا عن الإضرار بالاقتصاد في البلاد، بحسب تعبيرها.
وتشدد الصحيفة على ضرورة الاهتمام بمصر لا لحجمها فحسب بل ولكونها دليل يوضح رياح (تغيير) القوى السياسية التي تشكل العالم العربي.
وكانت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية الحقوقيتان أكدتا صحة فيديو تسريب سيناء الذي بثته فضائية مكملين قبل يومين، وطالبتا حلفاء نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي بالتعاطي بجدية مع ما يرتكبه نظامه من انتهاكات لحقوق الإنسان ، كما دعوا الولايات المتحدة لوقف إمداده بالأسلحة حتى لا يستخدمها في قتل وتصفية معارضيه.
وقالت هيومن رايتس في تقرير على موقعها على الإنترنت إن قوات عسكرية في سيناء شمالي مصر نفذت عمليات إعدام ميدانية لاثنين على الأقل من 8 معتقلين غير مسلحين وتسترت على عمليات القتل تلك بالإيهام بأن الضحايا كانوا مسلحين «إرهابيين» قتلا رميا بالرصاص في اشتباكات.
وتطرقت المنظمة إلى التسريب الذي بثته قناة مكملين المعارضة (مقرها في تركيا) ويظهر رجلا يرتدي زيا مموها وهو يقتل الرجلين، واحدا تلو الآخر، بإطلاق النار عليهما من بندقية.
وتعرف مصدران من سيناء على القاتل وهو عنصر معروف في ميليشيات محلية تعمل بناء على طلب من الجيش المصري.
ويظهر الفيديو أيضا عضوا في جهاز المخابرات العسكرية المصري يراقب ويوجه عملية الإعدام الأولى، وقد استخدم الجنود مدرعات همفي التي قدمتها الولايات المتحدة لمصر لنقل المحتجزين.
أشرطة الفيديو والصور الأخرى التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش تؤكد الحادث.
وقال «جو ستورك» نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس: «هذه مجزرة رهيبة تؤكد أن حملة مصر في محاربة الإرهاب في سيناء هي خارج نطاق السيطرة»، وأن حلفاء مصر لا يمكن أن يزعمون جهلهم بهذه التجاوزات القاتلة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن «على الدول التي تقدم الأسلحة والمعدات، أو التدريب للجيش المصري تعليق جميع هذه المساعدات طالما بقيت القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن انتهاك واسع وخطير لحقوق الإنسان. كما يلزم القانون الدولي مصر باعتقال ومحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل».
