اعترف رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، «عقيلة صالح»، لأول مرة وبشكل علني بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات «خليفة حفتر».

وقال «صالح»، خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الاخبارية»: «كان فيه دعم كبير للجيش. الجيش بدأ من 300 سيارة، وكل سيارة كان ثمنها 47 ألف دولار».

وأضاف: «ذهبنا للإمارات نطلب الدعم، ويجب أن يذكر الليبيين، وأن يورثوا لأبنائهم، أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، موقف الصديق».

وتابع: «بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) قال لنا (عندما طلبنا الدعم): حلالنا حلالكم؛ يعني مالنا هو مالكم، وما قصروا حقيقة معنا رغم الضغط الدولي».

وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، بقيادة «محمد بن زايد»، في دعم قوات «حفتر»، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

والدور الإماراتي – وفق المراقبين – متواجد في كثير من بلدان الشرق الأوسط؛ وخاصة في سياق التحالف من الأطراف السياسية المناهضة لجماعات الإسلام السياسي، وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ومن أبرز تلك الأطراف في ليبيا «حفتر».

إذ اتهمت شخصيات سياسية في مصر وتونس وليبيا واليمن الإمارات بلعب دور كبير، عبر المال، في إفشال ثورات الربيع العربي، والتنكيل بالأحزاب المحسوبة على «جماعة الإخوان»، التي تصدرت المشهد السياسي بعد تلك الثورات.

وفي وقت سابق من العام الماضي، اتهم المحامي المصري بأوروبا «محمود رفعت»، مدير «المعهد الأوربي للقانون الدولي»، «حفتر»، بأنه يحرق ليبيا بـ«أموال الإمارات».

 وكتب «رفعت» سلسة تغريدات له على موقع «تويتر» إن «حفتر» هو «سبب انقسام ليبيا الآن بأوامر مموله الإمارات».

 وتابع: «الجنرال خليفة حفتر المثير للجدل والشخصية النافذة في المشهد الليبي، عقبة أمام إعادة توحيد سلطات البلد الممزق بدعم مالي وعسكري من الإمارات».

 وأردف: «فيما تسعى الأمم المتحدة إلى توحيد سلطتين تتصارعان على الحكم في ليبيا، يحارب حفتر بمال ودعم الإمارات لعدم تشكيل حكومة واحدة للبلد».

وعقب سقوط نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي» في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة انقسام سياسي.

وسعت الأمم المتحدة إلى إنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، انبثقت عنه حكومة «الوفاق الوطني» التي باشرت مهامها من طرابلس مارس/آذار الماضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى من بينها مجلس النواب المنعقد بطبرق.