كشفت مصادر أردنية وليبية مطلعة أن «خليفة حفتر» قائد القوات المنبثقة عن برلمان طبرق، شرقي ليبيا، عقد مباحثات سرية في الأردن الشهر الماضي مع دبلوماسي أمريكي وآخر روسي؛ حيث طلب منهما زيادة وتسريع الدعم العسكري لقواته، لكنه لم يتلق وعودا أكيدة.

المصادر أوضحت، لـ«الخليج الجديد» أن الجانب الأمريكي أبدى استعدادا لدعم قوات «حفتر» ضد التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، من خلال إرسال قوات أمريكية خاصة إلى ليبيا، وأن «حفتر» أبدى تجاوباً مع العرض الأمريكي الذي كان «مشروطاً».

ووفق المصادر جرى الاجتماعان في الأردن يومي 18 و19 مارس/آذار الماضي؛ حيث التقى «حفتر» السفير الأمريكي لدي ليبيا «بيتر وليم بوود»، والملحق العسكري الروسي لدى السعودية.

ورافق «حفتر»، خلال الزيارة السرية إلى الأردن، مستشاره السياسي «فاضل الديب»، ومبعوثه الشخصي «عبد الباسط البدرى».

وخلال اللقاء مع «حفتر» في 18 مارس/آذار، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا إنه جرى تكليفه من قبل الإدارة الأمريكية بتولي الملف الليبي خلفاً للمبعوث الأمريكي لدى ليبيا «جوناثان واينر»، وأكد على استعداد بلاده لدعم قوات «حفتر» في حربها مع التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«الدولة الإسلامية».

وأوضح السفير أن هذا الدعم يتضمن الاستعداد لتسليح قوات «حفتر»، وإرسال مجموعات من القوات الخاصة الأمريكية إلى قاعدة «بنينا» الجوية في بنغازي (شمال شرقي ليبيا).

ووفق المصادر ذاتها، لم يكن العرض الأمريكي شيكاً على بياض؛ إذ كان مشروطاً بتقليص تعاون «حفتر» مع الروس، والمضي قدماً في مسار التسوية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، والتعاون مع «فايز السراج»، رئيس المجلس الرئاسية الليبي، ووقف العمليات العسكرية ضد القوات المواليه للأخير. وهي الشروط التي لا يبدو أن «حفتر» مستعد للتجاوب معها بسهولة.

وحول رؤيته السياسية للحل في ليبيا، أبلغ حفتر السفير الأمريكي أنه لا يمانع لقاء «السراج»، لكن في مقر القيادة العامة لقواته بمنطقة «المرج» شرط عدم مناقشة أي موضوعات سياسية، مشترطاً تولي مصر مهمة تنسيق المقابلة.

وقال مصدر ليبي مطلع للخليج الجديد إن إصرار حفتر على لقاء «السراج» في مقر قيادة قواته، هو التأكيد على عدم اعترافه بحكومة «السراج»، وإظهار أنه صاحب اليد العليا في ليبيا.

كذلك، أبلغ «حفتر» الجنب الأمريكي بمقترح له لتشكيل مجلس رئاسي يضم إلى جانبه رئيس مجلس النواب «عقيلة صالح»، ورئيس حكومة يتم انتخابه من مجلس النواب.

التردد الروسي

 وفي اليوم التالي (19 مارس/آذار)، التقى «حفتر» الملحق العسكري الروسي لدى السعودية؛ حيث طلب الأول زيادة حجم الدعم الروسي المقدم لقواته، وتم الاتفاق على قيام الجانب الليبي بإرسال كشف للجانب الروسي حول احتياجاته العاجلة من الأسلحة والذخائر. 

ولا توجد حتى الان أي مؤشرات على حصول «حفتر» على مطالبه من الروس. أو أن ثمة قرار روسي بزيادة التدخل في الملف الليبي بوجه عام.

اللقاء بين «حفتر» والسفير الأمريكي لا يعني أن موقف واشنطن الخاص بدعم حكومة «السراج »، والعمل على تحقيق تسوية سياسية واسعة في ليبيا قد «تغير»، حسب ما أكدت مصادر مصرية قريبة من الملف الليبي، لـ«الخليج الجديد».

وأوضحت تلك المصادر أن التصريحات الأمريكية الحالية لا تزال تؤكد على أن المجلس الرئاسى برئاسة «السراج» هو المجلس الشرعى فى السلطة التنفيذية، كما لا تزال تؤكد على الاستعداد لتقديم المساعدات لحكومة «الوفاق الوطنى».

كان «حفتر» أجرى في الأشهر الأخيرة زيارتين إلى كل من موسكو (نوفمبر/تشرين الثاني 2016) وواشنطن (ديسمبر/كانون الأول 2016)، وتحدثت تقارير صحفية عن أنه طلب خلالها من المسؤولين الأمريكيين زيادة الدعم العسكري لقواته، كما عرض على الجانب الروسي بناء قاعدة دائمة في ليبيا.

وفي مارس/آذار الماضي أكدت واشنطن أن روسيا نشرت قوات في قاعدة مصرية جوية في مدينة «سيدي براني» 100 كم شرق ليبيا بهدف تقديم الدعم لقوات خليفة حفتر المدعومة من مصر والإمارات. (طالع التفاصيل)

ويأتي ذلك ضمن التنافس الأمريكي الروسي على تعزيز نفوذ بلديهما في ليبيا.

وكانت واشنطن عبرت، الشهر الماضي، عن قلقها الكبير من النفوذ الروسي في ليبيا.

وفي هذا السياق، اتهم قائد القوات الأمريكية في أفريقيا، الجنرال «توم والد هوسر»، روسيا بمحاولة ممارسة نفوذ في ليبيا بوسائل عسكرية وصفقات نفط أو أسلحة.

وذهب «هوسر» إلى حد تأكيد وجود قوات روسية على الأرض دون أن يوضح إن كانت داخل ليبيا أو بجوارها.

ووفق مراقبين، يرجئ الدعم الإماراتي المصري المدعوم من روسيا لقوات «حفتر» الروسي مساعي الحل السياسي في ليبيا الممزقة بين عدة حكومات ومجموعات مسلحة متنازعة على الأرض، خاصة في ظل استمرار الخلاف بشأن تعيين خلف للمبعوث الأممي «مارتن كوبلر» بعد الرفض الروسي القاطع  لترشيح الدبلوماسي الأمريكي «ريتشارد ويلكوكس» للمنصب.

ويعتبر هذا الرفض الروسي ثاني محطات الجدل خلال الآونة الأخيرة بشأن ترشيح مبعوث جديد لحل الأزمة، بعد أن طالته انتقادات عديدة من الفرقاء الليبيين.