لوح مجلس إدارة نادي القضاة في مصر (رابطة غير حكومية تهتم بشؤون القضاة)، مساء الأربعاء، بالاستقالة؛ احتجاجا على إقرار البرلمان تعديلات لقانون السلطة القضائية تمنح رئيس الدولة حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، وهو ما اعتبر النادي أنه يخالف الدستور، وينتهك استقلال القضاء.

جاء ذلك في بيان أصدره نادي القضاة، بعد ساعات من موافقة مجلس النواب (البرلمان) المصري بشكل نهائي على التعديلات التشريعية، رغم رفض النادي لها، بدعوى أنها «غير دستورية»، وفق وكالة «الأناضول».

وجاءت موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 596 نائبا، دون توضيح العدد الموافقين بدقة، حيث يجرى التصويت في البرلمان المصري برفع اليد عند الموافقة، ويقرر رئيس البرلمان الموافقة من عدمها، استنادا إلى تقدير العدد.

ودعا نادي قضاة مصر، الذي تأسس عام 1939، السيسي إلى «عدم التصديق علي قانون السلطة القضائية لمخالفته الدستور».

ومن حق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفق الدستور، أن يصادق على التعديل وينشره في الجريدة الرسمية، أو يرفضه ويرسل تعديلا به إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه.

ودعا نادي قضاة مصر إلى «عقد جمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي وسط القاهرة، في 5 مايو(أيار) المقبل، للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس رئاسة النادي؛ احتجاجا علي انتهاك استقلال القضاء»، وفق البيان.

وطالب النادي رئيس محكمة النقض (أعلي محكمة طعون مصرية) بـ«عقد جمعية عمومية غير عادية للمحكمة، الثلاثاء 2 مايو (أيار) المقبل، تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة، والبالغ عددهم 436 عضوا، وإلا تعتبر الدعوة إلى الجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ، الساعة 12 ظهرا (10:00 توقيت غرينتش) لتسمية رئيسها».

كما طالب النادي «مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة) بالثبات علي موقفه الرافض للقانون، والالتزام بالثوابت القضائية، وإثبات القضاة اعتراضهم على القانون لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء».

وشدد نادي قضاة مصر على ضرورة «الطعن علي القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا».

من جانبه، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية مستقبلا، وطالب بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة خاصة في مجلس النواب، إضافة إلى تسجيل الاعتراض علي التعديلات التشريعية في محاضر جلسات المحاكم، و«الوقوف دقيقة حداد علي إهدار القانون المشبوة لاستقلال القضاء».

وأضاف النادي، في بيان له مساء الأربعاء، أنه يتجه إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، مشددا على أن «كافة الخيارات مفتوحة، بدءا من الاعتراض علي القانون، مرورا بتدويل القضية، وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل في محاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة».

وتتضمن التعديلات، التي جرى إقرارها، استبدال نصوص في قانون السلطة القضائية خاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية (تختص في التحقيق في المخالفات الإدارية)، وهيئة قضايا الدولة (تنوب قانونا عن الدولة في الداخل والخارج)، ومجلس الدولة (تفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية)، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.

وتشمل التعديلات، التي قدمها النائب أحمد الشريف، عضو ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية والداعم لنظام «السيسي»، في 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، أن يعين رئيس الدولة رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوما على الأقل، من خلو المنصب.

وتنص التعديلات على أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما هو معمول به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيسا لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاختيار.

ويتهم منتقدون الرئيس المصري بالعمل على توسيع سلطاته، عبر السيطرة على جهات محصنة بالدستور من سلطات الرئيس، ويستشهد هؤلاء المنتقدون بإصدار «السيسي»، عام 2015، قرارا بقانون أتاح له عزل «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (رقابي حكومي)، على خلفية تقرير أصدره الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر.

وتولى «السيسي» الحكم، في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر بعد أن أطاح الجيش، حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع، يوم 3 يوليو/تموز 2013، بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرو عام واحد من فترته الرئاسية.