تراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.4% ونحو 36 ألف و141عاملا، بنهاية فبراير/شباط الماضي، إلى 8 مليون و452 ألف عامل.

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8 مليون و488 ألف عامل، نهاية يناير/كانون الثاني السابق عليه، بحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومي)، اليوم الخميس.

ويتزامن تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص السعودي، مع إجراءات حكومية تستهدف إحلال الأجانب بمواطنين، أو ما تسمى «سعودة» العمالة.

وقالت المؤسسة، وهي المسؤولة عن التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص في البلاد، إن المشتركين السعوديين في المؤسسة ارتفع بنهاية فبراير/شباط الماضي، بنسبة 0.1% إلى مليون و863 ألف مشترك.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي) بنهاية 2016، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% في 2030، وإلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني».

وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخرا، بغرض إحلال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين.

وضمن الإجراءات، وقعت وزارة العمل السعودية في 24 أبريل/نيسان الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل/نيسان الجاري، قرارا وزاريا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

كانت المملكة أصدرت قرارا مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.