في إجراء تصعيدي جديد من قبل الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» ضد حركة «حماس» على حساب أهل غزة المحاصرين، أعلن «مكتب منسق الأعمال» الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية أبلغته بأنها قررت التوقف عن دفع فواتر الطاقة الكهربائية التي تزود بها إسرائيل قطاع غزة.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن (إسرائيل) تزود القطاع بـ 125 ميغاواط، تشكل نحو ثلث حجم استهلاك الطاقة في القطاع.

وتبلغ تكلفة هذه الكمية من الطاقة نحو 40 مليون شيكل (10.1 مليون دولار)، كانت (إسرائيل) تقتطعها بشكل مباشر من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

من جانبها، نقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مصدر مسؤول، لم تسمه، القول إن «قرار السلطة جاء في ظل عدم رد حماس على رسالة فتح الداعية لإنهاء الانقسام».

وأمس الأربعاء، كشف مسؤول رفيع أن السلطة الفلسطينية تتجه إلى تقليص نفقاتها في قطاع غزة بنسبة تقارب 30%.

وقال: «إننا أعطينا حركة حماس مهلة لتسليم الحكم في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، وانتهت المهلة الثلاثاء، ولم يتحقق الطلب، لذلك لم تترك حماس لنا أي خيار سوى المضي في إجراءات عملية من أجل استعادة القطاع».

وأضاف المسؤول: «حماس تريد أن تبقي موظفيها الذين عينتهم في غزة، وعددهم 50 ألفا، في مواقعهم، لنتولى نحن دفع رواتبهم، وهذا أمر لا نقبله أبدا، حماس عينت الموظفين، وعليها صرفهم من المواقع التي احتلوها بالقوة، والسماح لموظفي السلطة بالعودة إلى مواقعهم».

ووافقت «حماس» على طلب السلطة حل اللجنة الإدارية التي عينتها أخيرا في غزة، لكنها طلبت الاتفاق أولا على تفاصيل إدارة الحكم، الأمر الذي رفضته السلطة.

وقال مسؤولون في «حماس» إن الحركة ستواجه إجراءات السلطة المقبلة بـ«الصبر» و «الانتظار».

وكان «عباس هدد باللجوء إلى خطوات استثنائية في غزة للضغط على «حماس» لتسليم الحكم إلى السلطة.

يذكر أن السلطة اقتطعت في مارس/آذار الماضي، 30% من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وعددهم 60 ألفا، ما أدى إلى إصابة القطاع الاقتصادي في غزة بشلل واسع، لكن «حماس» رفضت الاستجابة لطلب الحكومة، وطلبت في المقابل الاتفاق على تفاصيل إدارة الحكومة للقطاع.

ويسود الانقسام الفلسطيني منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، بعد عام من فوز «حماس» بالانتخابات التشريعية وتشكيلها حكومة وحدة وطنية، أعقب ذلك نزاع أدى لسيطرة «حماس» على قطاع غزة.

ولم تكلل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الطرفين.