دعا رئيس شركة «مصر للبترول» (حكومية) المهندس «محمد شعبان»، إلى ضرورة زيادة أسعار الوقود في مصر مجددا، للوصول إلى سعر تكلفتها الرسمي على الدولة.

وقال في حوار مع صحيفة «الوطن» المصرية، إنه كلما زادت أسعار الوقود تراجعت نسب استهلاكه، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة وما تضمنته من تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود وتعميم منظومة الكروت الذكية «إيجابية»، وقضت على مافيا السوق السوداء للوقود نهائيا.

وأضاف «شعبان» أن الشركة لديها رقابة صارمة على منتجاتها البترولية من خلال معامل مراقبة الجودة بالشركة و«الهيئة المصرية للبترول» ووزارة التموين، لافتا إلى عزم الشركة إنشاء 60 محطة وقود جديدة خلال العام الجاري، بجانب العمل على تطوير 120 محطة وقود قديمة.

وصرح بأن حجم إيرادات مبيعات الشركة للمنتجات البترولية (البنزين والسولار)، في تزايد مستمر، وارتفع بنسبة 30% مؤخرا، موضحا أن حجم إيرادات الشركة بلغ 28 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام الجاري، إلى 32 مليار جنيه.

وأشار إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر مؤخرا، أدت إلى خفض معدلات استهلاك الوقود بجميع المحافظات، حيث تراجع استهلاك نوع بنزين «92»، بنسبة تتراوح من 10% إلى 12%، بينما ارتفعت معدلات استهلاك بنزين «80»، بسبب لجوء مستخدمي نوع «92» إلى بنزين «80» لرخص سعره مقارنة به، بعد زيادة الأسعار واقترابها من السعر العالمي، فيما شهدت معدلات استهلاك السولار ثابتا بعد رفع الأسعار.

وأوضح أن «مصر للبترول»، تقوم بتوزيع 15 مليون لتر من السولار يوميا بالأسواق في المتوسط، و6 ملايين لتر يوميا من نوع بنزين «92»، بينما نقوم بتوزيع 2 مليون لتر يوميا من نوع بنزين «92»، بحيث يتم احتساب العمولة لأصحاب محطات الوقود بنحو 51 مليما على كل لتر مبيع بالسعر الرسمي بالأسواق.

وتعتبر «مصر للبترول» إحدى أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية في مصر، ويتبعها 1300 محطة على مستوى الجمهورية، وتعمل في 4 أنشطة رئيسية، وهى محطات الوقود والمطارات التي نستحوذ على تزويد 80% منها بالوقود، وتمتلك مصنعا لإنتاج الزيوت، كما تعمل مجال تموين السفن في موانئ بورسعيد والسويس.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه المصري.

وقال بيان لـ«الهيئة المصرية العامة للبترول» إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.

وأضاف بيان الهيئة أن سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل ارتفع بنسبة تقارب 90%، وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد على 45%.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.