قال وزير الخارجية الألماني، «سيغمار غابرييل»، السبت، إن السفر بدون تأشيرة يجب أن يمنح فقط للمواطنين الأتراك الذين صوتوا ضد التعديلات الدستورية في تركيا.

جاء هذا الاقتراح من الوزير الألمانى خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فى مالطا.

وأوضح «غابرييل»، «لماذا لا نسمح للمثقفين والفنانين والصحفيين بدخول ألمانيا دون تأشيرة؟».

وطالب بإسقاط بقية المواطنين الأتراك وأولئك الذين صوتوا لصالح تغيير دستوري من هذا النقاش.

وكان ساسة من أحزاب ألمانية مختلفة طالبوا عقب الموافقة على التعديلات الدستورية، التى تمنح صلاحيات واسعة للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت  وكالة «الأناضول» التركية، قالت إن 63.2% من المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا، وافقوا على التعديلات الدستورية، والانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضحت الوكالة أن 63.2% من الأتراك المقيمين في ألمانيا صوتوا لصالح معسكر «نعم» المؤيد للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، فيما بلغت نسبة مؤيدي معسكر «لا» 36.8%، بنسبة مشاركة قاربت من 50%.

وتصاعدت حدة التصريحات بين ألمانيا وتركيا، حيث ازداد هذا التوتر بعدما رفضت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات، في إطار حملة تشجيع التصويت لصالح الاستفتاء الدستوري، ما أدى إلى رد عنيف من جانب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، حيث اعتبر أن عقلية النازية تسود أوروبا.

وأمس، رحبت المستشارة الألمانية، «أنجيلا ميركل»، بنية قادة الاتحاد الأوروبي إجراء لقاء مع الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان» على هامش قمة الناتو المزمع عقده في بروكسل في الـ25 مايو/أيار المقبل.

وقبل يومين، حثت «ميركل» تركيا على التمسك بمعايير دولة القانون والحفاظ على علاقاتها مع أوروبا. 

وقالت «ميركل» في بيانها الحكومي أمام البرلمان،الخميس: «إن إدارة تركيا ظهرها لأوروبا بشكل نهائي، وكذلك إدارة أوروبا ظهرها لتركيا بشكل نهائي، لن يصب في المصلحة الألمانية أو الأوروبية».

وأضافت: «سنتشاور بذكاء ووضوح أيضا في دائرة الاتحاد الأوروبي بشأن العواقب الدقيقة والوقت المناسب لها».

وكان قرار مجلس أوروبا، غير الملزم، قد أوصى بإيقاف عملية بحث التحاق تركيا بـ«الاتحاد الأوروبي» وإرجاعها إلى مرحلة «المراقبة السياسية» التي تجاوزتها منذ عام 2004، في انتكاسة عن السير قدما في محادثات الالتحاق.