قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا غيابيا، على الداعية المصري المعروف والمقيم بالخارج «وجدي غنيم» وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية».

وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «شعبان الشامي»، الإعدام شنقا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين «عبد الله هشام محمود حسين»، و«عبد الله عيد عمار فياض».

وقضت المحكمة بـ«معاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك».

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة، بحسب ما أوردته صحيفة «الشروق».

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من: (عبد الله هشام محمود حسين، 22 سنة، طالب محبوس وعبد الله عيد فياض، 21 سنة، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا، محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد، 32 سنة، هارب، ومجدي عثمان جاه الرسول، 40 سنة، هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي، 25 سنة، محامي، محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبدالحافظ، 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي، 29 سنة، تاجر، محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم، 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى 2015  قاموا بـ«تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول (وجدي غنيم)، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر»، بحسب حيثيات قرار الاتهام .

وسبق ان اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية، أن أحكام الإعدام لمعارضي الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، له دوافع سياسية وجائر على نحو سافر.

وتتهم الحكومة المصرية، جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.