وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على قوانين «الضريبة على الدخل»، و«ضريبة القيمة المضافة»، و«الضريبة الانتقائية».

ويأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون رقم (17) لسنة 2014، بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي. 

وفي سياق متصل، أعدت وزارة المالية مشروع قانون الضريبة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.

كما وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية.

وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية، ومعاينة السلع التالفة، والتسجيل، والإقرار الضريبي، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي، ومسك وحفظ النظم المحاسبية، ولغة السجلات المحاسبية، وربط الضريبة، وطلب استردادها، وقواعد الرقابة والتفتيش.

وتعتبر الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.

وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة بدول «مجلس التعاون» من المقرر تطبيقها ابتداء من عام 2018 بنسبة 5%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».