انتخابات برلمانية في الجزائر.. و«بوتفليقة» غائب

الخميس 4 مايو 2017 08:05 ص

بدأت مراكز الاقتراع في الجزائر باستقبال المواطنين لانتخاب برلمانهم الجديد، الذي من المتوقع أن تحافظ فيه أحزاب السلطة على الأغلبية رغم غياب الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» عن الساحة، وسط مخاوف من عزوف كبير عن المشاركة الشعبية في الاقتراع.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي يجري كل 5 سنوات، 63 حزباً و15 قائمة لمرشحين مستقلين، ستتنافس على 462 مقعداً وعلى أصوات 23 مليون ناخب مسجلين من أصل 40 مليون جزائري، 45% منهم نساء، وفق ما أعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

فيما انطلقت عملية التصويت بالخارج السبت والأحد، حيث أدلى نحو مليون جزائري بأصواتهم؛ انطلقت عملية التصويت الاثنين بالنسبة للبدو الرحل بالمناطق النائية بولايات تمنراست وتندوف وبشار الحدودية إلى جانب ولاية النعامة على أن تستمر حتى الخميس المقبل.

ويُعد نحو 23 مليوناً و251 ألفاً و503 ناخبين مدعوين إلى انتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.

ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزباً سياسياً عبر 11334 مرشحاً في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحاً حراً في 98 قائمة حرة.

وبدأ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي للجزائر) ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءً، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في أغسطس/آب 2016.

وينص هذا القانون على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة صباحاً ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للوالي (المحافظ) عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء الدائرة الانتخابية الواحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم"، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.

ويستمر الاقتراع يوماً واحداً، كما نص عليه القانون ويحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون الانتخابات، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن «يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما».


«بوتفليقة» يدعو إلى الخروج
 

وفي رسالة موجهة للجزائريين، دعا الرئيس «عبدالعزيز بوتفليقة»، إلى تمسك مواطنات ومواطني الجزائر للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و«المساهمة في استقرار البلاد وتقدم الديمقراطية».

وأوضح «بوتفليقة» أن هذا الاقتراع يكتسي أهمية بالغة من حيث إنه يأتي في سياق التعديل الدستوري «العميق» الذي تم أثناء العام الماضى، ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي «ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا».

وأكد التزام الدولة بالعمل على أن «يحظى اختيار الناخبين بالاحترام وسيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية»، داعيا كافة المسؤولين المعنيين بهذه العملية الى التحلي بـ«الحياد التام» والسهر على «الاحترام الدقيق» لأحكام القانون.



      مراقبة الانتخابات
 

وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من «هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات» نص عليها تعديل دستورى جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق «عبدالوهاب دربال»، فيما تم انشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات فى أجواء نزيهة.

وأفضت الإصلاحات التى جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر فى أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان «نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها»، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.

وتستأثر جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية مطلقة في البرلمان الحالي، حيث حصل الأول في آخر انتخابات تشريعية عام 2012 على 220 مقعداً من أصل 462، في حين حصل الثاني على 488 مقعداً، وهو ما سمح لهما بتشكيل حكومة دون الحاجة إلى تحالف.

وفي انتخابات 2012 لم تتجاوز نسبة المشاركة 43%. ويبدو أن تحدي الإقبال على التصويت لا يزال قائماً في هذه الانتخابات، خاصة مع ظهور دعوات مقاطعة في الأيام الأخيرة، سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها العديد من الجزائريين الذين يرى البعض منهم أن البرلمان لا يمتلك السلطة ووجوده شكلي.

غير أن السلطات ترى أن هذه الدعوات لن يكون لها تأثير على نسبة المشاركة أو على إقبال الناخبين، فقال وزير الداخلية الجزائري، «نور الدين بدوي»، الثلاثاء، إن «دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الخميس لن يكون لها تأثير على الناخبين».

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أصبح «بوتفليقة» مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور من حين لأخر في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال، أو عند ترؤسه لمجلس الوزراء دون أن يسمع صوته.

وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي سيبلغ عامه الثمانين، رئيسا للمرة الرابعة في أبريل/نيسان 2014 بدون أن يقوم بحملة انتخابية نتيجة مرضه.

 

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

الانتخابات البرلمانة الجزائرية بوتفليقة الناخبون الجزائريون المجلس الشعبي الوطني