أوضح تقرير صحفي أن الحكومة السعودية تركز على برنامجين أساسيين هما «صندوق الاستثمارات العامة» (صندوقها السيادي) والخصخصة، ضمن رؤيتها حتى عام 2030.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة «الأناضول»، أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية (حكومي)، مؤخرا 10 برامج جديدة ضمن رؤية البلاد المستقبلية، تشمل مجالات الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن (الحج والعمرة).

كما أطلق المجلس دعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسيخ الانتماء الوطني، ودعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ومن المقرر العمل بالبرامج فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن المجلس أن البرنامج يفصل أهداف الصندوق المباشرة وغير المباشرة، بما يعزز من دوره ليكون محركا للاقتصاد ولتعزيز استثماراته حتى يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

ويستهدف البرنامج، رفع أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة من خلاله، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة في المملكة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وبحسب تقرير لـ«معهد صناديق الثروة السيادية» (SWF Institute)، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، تبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة حاليا 183 مليار دولار، يحتل بها المرتبة الـ13 عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية.

ودخل الصندوق، منذ الإعلان عن الرؤية السعودية 2030 العام الماضي، في العديد من الاستثمارات معظمها بقطاع التقنية أبرزها «سوفت بنك» و«أوبر» لنقل الركاب.

ووفقا للبرنامج، سيساهم برنامج الصندوق بوضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما سيسهم على الصعيد المحلي في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتوطين الصناعات الواعدة والعسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.

وسيعمل صندوق الاستثمارات العامة، على زيادة إيرادات السعودية من الأصول المملوكة وزيادة الإيرادات النفطية.

من ناحية أخرى، يركز برنامج الخصخصة الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة السعودية لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليارات دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.
وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنويا (267 مليار دولار).

وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة في 2016، فيما بلغت حصة الإيرادات النفطية 62% وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتخصيص، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (حكومي)، برنامج خصخصة 16 جهة حكومية، بينها 5 وزارات تم اختيارها، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.

وبحسب الوثيقة الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن الجهات الحكومية المحددة في المرحلة الأولى للخصخصة تشمل 5 وزارات هي التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل.

وتضم الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع المواصلات، كلا من الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

كما تضم المرحلة الأولى خصخصة 3 مؤسسات للخدمات العامة وهي الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية.

وتضم جهات أخرى وهي المؤسسة العامة للحبوب، والأندية الرياضية، والبريد السعودي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

يشار إلى أن المملكة (أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم)، تعاني في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وتهدف رؤية المملكة 2030، إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، بما يعمق من أثر ودور المملكة إقليميا وعالميا.

وكشف وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، في أبريل/نيسان الماضي، أن عجز الموازنة بلغ نحو 26 مليار ريال (6 مليارات و923 مليونا و580 ألف دولار)، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال (13 مليارا و314 مليونا و600 ألف دولار).

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎