جددت الخارجية المصرية، رفض القاهرة، وعدم إعترافها بأية نقاط أساس سودانية تقع شمال خط الحدود الدولية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان. 

واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها، أول أمس، أن «خط عرض 22 درجة شمال وبالأخص نقطة الأساس رقم 11 باسم( شاب ابوفندرا) ونقطة الأساس رقم 12 باسم (ميرير) والمرفقة بقرار رئيس جمهورية السودان رقم 148 بتاريخ 2 مارس/آذار 2017 بشأن خطوط الأساس التى يقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، باطلتين ولاغيتين ولا يترتب عليهما أية اثار قانونية وذلك لإنتهاكهما للسيادة والوحدة الإقليمية لجمهورية مصر العربية على إقليميها البري والبحري».

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن ذلك جاء ردا على مذكرة سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإخطار بإيداع السودان فى 10 إبريل/نيسان 2017  قوائم بالإحداثيات الجغرافية التى تحدد خط الأساس السودانى فى البحر الأحمر، والتى تضمنها قرار رئيس جمهورية السودان رقم 148 بتاريخ 2 مارس/آذار 2017 والمنشور على صفحة قسم المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت مصر في ردها على مذكرة مندوب السودان فى الأمم المتحدة، أن السيادة المصرية المتصلة على جميع الأراضى الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال ثابتة تاريخياً وقانونياً منذ وفاق 1899 حيث حدد الوفاق فى مادته الأولى وبصورة واضحة لا لبس فيها «تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة الى جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض» وهى الحدود التى ورثها السودان عام 1956 .

وأضاف البيان، أن مصر لم تنقطع عن ممارسة سيادتها على منطقة «حلايب وشلاتين» الواقعة داخل نطاق إقليم جمهورية مصر العربية شمال خط عرض 22 درجة شمال منذ توقيع وفاق 1899 وحتى اليوم، كما تؤكد كافة الخرائط الرسمية لمصر منذ توقيع الوفاق وحتى اليوم أن خط عرض 22 درجة شمال يمثل خط الحدود الدولية بين مصر والسودان.

ووصف البيان، الموقف السوداني الصادر بتاريخ 3 مارس/آذار 2017 بإعلان وقوع منطقة «حلايب وشلاتين»، تحت «الإحتلال  العسكرى المصري» غير صحيح وغير مقبول.

وشددت القاهرة، على رفضها وعدم إعترافها بأى إجراء صدر أو قد يصدر مستقبلاً عن السودان وكذا أى اتفاق دولى أبرمه السودان أو قد يبرمه مستقبلاً مع أى طرف آخر من شأنه المساس بسيادة مصر على إقليمها البري أو البحري شمال خط عرض 22 درجة شمال.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن «حلايب وشلاتين».

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.