تقر الحكومة المصرية، زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، خلال الشهر الجارى، على أن يتم تطبيقها بداية من شهر يوليو/تموز المقبل.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة للكهرباء أوشكت على الانتهاء من إعداد التعريفة الجديدة، وسيتم إصدارها من قبل مجلس إدارة الجهاز الذى يرأسه الدكتور «محمد شاكر» وزير الكهرباء.

وأضافت المصادر، أن جميع شرائح استهلاك الكهرباء ستتم زيادتها بنسب متغيرة وفقاً لمعدلات الاستهلاك ودراسات الدخل والانفاق، مع مد استمرار الدعم لأكثر من 5 سنوات إضافية، والتى كان من المقرر أن يتم رفعه نهائياً فى عام 2019، بحسب صحيفة «البورصة» المصرية.

وأشارت المصادر إلى حساب الشرائح الجديدة بنظام 4 مجموعات «اﻷشد احتياجاً» المستهلكين من صفر وحتى 100 كيلووات، و«محدودى الدخل» المستهلكين من 100 إلى 200 كيلووات، و«الأفراد العاديين» المستهلكين من 200 وحتى 600 كيلووات، و«اﻷعلى استخداماً» المستهلكين من 600 وأكثر من 1000 كيلووات.

وتتراوح الزيادة المقررة على المستهلكين اﻷكثر احتياجاً ومحدودى الدخل حتى 200 كيلووات بين 10 و20%، وفيما يخص المستهلكين لأكثر من 300 كيلووات تصل نسبة الزيادة لنحو 40%، وترتفع على الأكثر استهلاكاً.

ومن المقرر أن يتم تقليل الدعم المقدم للمستهلكين للجهد الفائق والعالى والمتوسط «الفنادق والمستشفيات والمنشآت» بمعدل أسرع وبزيادة أعلى من شرائح القطاع المنزلي، وسيتم رفع الدعم المقدم للمنشآت خلال 3 أعوام.

وأرجعت المصادر، أن تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية خلال عام 2017-2018 سترتفع مقارنة بالعام الماضي، خاصة أن تعريفة بيع الكهرباء فى عام 2016-2017 تم حسابها على أساس أن سعر صرف الدولار يبلغ 8.88 جنيه طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصري آنذاك، على خلاف سعره بعد التعويم والذى يدور حول 18 جنيهاً حالياً.

وقالت المصادر، إن نتيجة تغيرات سعر الصرف بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة 95 قرشاً لكل كيلووات ساعة بدلا من 63.7 قرش فى العام المالى الحالي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وفقد الجنيه المصري، منذ قرار التعويم، أكثر من 150% من قيمته، واقترب سعر الدولار في البنوك المصرية، من حاجز الـ 20 جنيها، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، وندرة في بعض السلع، واستياء شعبي من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وعرفت قرارات ما بعد اتفاق صندوق النقد بـ«الخميس الأسود»، وسط دعوات للاحتجاج ومطالبته بالرحيل عن سدة الحكم.