قررت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، تأجيل النطق بالحكم في قضية التخابر مع إيران «وحزب الله» المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أحكامًا بإعدام شخصين أحدهما كويتي والآخر إيراني هارب في يناير/كانون الثاني الماضي، كما عاقبت بالمؤبد المتهم السادس وهو كويتي.

كما أصدرت أحكامًا بالحبس 15 عامًا على 15 متهمًا وبرأت ثلاثة متهمين، (ارتفع عددهم إلي 17 في الاستئناف) كما أصدرت أحكامًا متفاوتة على بقية المتهمين بتهم التخابر مع إيران وحزب الله، وحيازة أكثر من 20 طنًا من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة تنصت للقيام بأعمال تخريبية ضد الكويت.

وقد اعترف المدان الرئيسي في القضية، «حسن حاجيه»، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، بحيازة الأسلحة لكنه أصر على ادعاءاته السابقة بأنه جمعها من مخلفات الغزو العراقي. أما المدان الثاني، وهو «عبد الرضا حيدر دهقاني»، الذي يحمل الجنسية الإيرانية، فقد أدين بالتجسس لصالح إيران وبإدارة الخلية بأوامر من الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تخريبية داخل الكويت.

وأنكر جميع المتهمين، أثناء جلسات المحاكمة، التهم الموجة إليهم، مدعين بأن اعترافاتهم انتزعت تحت الإكراه، لكن السلطات الكويتية رفضت هذه الاتهامات.

وكانت النيابة العامة وجهت تهمًا لــ 25 كويتيًا وإيرانيًا بالسعي والتخابر مع إيران وميليشيا حزب الله اللبناني، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت.

وألقت قضية «العبدلي» بظلالها على الساحة السياسية في الكويت، وكان ذلك واضحًا في مناقشات صاخبة في مجلس الأمة ساد بعضها تعبيرات طائفية واتهامات متبادلة بدعم التطرف.

وخلية حزب الله في الكويت، أو خلية «العبدلي»، هي خلية زعمت الحكومة الكويتية أنها «خلية إرهابية تابعة لحزب الله اللبناني» تم ضبطها في أغسطس/آب عام 2015، حيث قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة «العبدلي» بكميات كبيره. قبل أن تتمكن السلطات الكويتية من القبض عليها.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2015 بدأت محكمة الجنايات في الكويت أولى جلسات محاكمة المتهمين، وهم 25 كويتيًا وإيراني واحد، ووجهت لهم النيابة تهم التخابر مع إيران وحزب الله بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأجهزة تصنت.