عينت وزارة العدل الأمريكية «روبرت مولر» مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق مستشارا خاصا للتحقيق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأمريكية عام 2016، وإمكانية حدوث تواطؤ بينها وبين حملة الرئيس الجمهوري «دونالد ترامب».

جاءت تلك الخطوة في أعقاب أسبوع واجه فيه البيت الأبيض حالة من الغضب والمطالب المتزايدة من جانب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بإجراء تحقيق مستقل في ما إذا كانت روسيا قد حاولت التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني بحيث تأتي بنتيجة لصالح «ترامب» ضد منافسته الديمقراطية «هيلاري كلينتون».

لكن وسائل إعلام أمريكية تشكك في إمكانية إجراء تحقيق مستقل في مسألة التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأمريكية لا من جانب تحقيق الـ«أف بي آي»، ولا من قبل تحقيقين آخرين تقوم عليهما لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.

وبعد إعلان وزارة العدل، أمس الأربعاء، تعيين «مولر» مستشارا خاصاً، قال «ترامب»، عبر بيان، إنه يتطلع لحسم المسألة سريعا.

وقال: «كما ذكرت مرارا وتكرارا، سيؤكد التحقيق الشامل ما نعلمه بالفعل.. لا تواطؤ بين حملتي وأي كيان أجنبي».

أما «مولر» فقال، في بيان نقلته شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية على «تويتر»: «أقبل هذه المسؤولية وسأنفذها بأقصى طاقتي».

ولطالما ثار غضب «ترامب» لفكرة أن روسيا لعبت أي دور في نصره الانتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني. لكن المسألة شابت شهوره الأولى في الرئاسة. ونفت موسكو ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أنها تدخلت في الحملة.

لكن الضغوط زادت على البيت الأبيض بعد أن أقال «ترامب»، الأسبوع الماضي، «جيمس كومي» مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) الذي كان يقود تحقيقا اتحاديا في الأمر، وبعد أن ترددت أقاويل عن أن «ترامب» طلب من «كومي» وقف تحقيق «أف بي آي».

وامتد الأثر إلى بورصة وول ستريت، أمس؛ حيث سجل مؤشرا «ستاندرد أند بورز 500« و«داو جونز» أكبر خسارة في يوم واحد منذ سبتمبر/أيلول الماضي مع تبدد آمال المستثمرين في حدوث تخفيضات ضريبية، وانتهاج سياسيات تحفز القطاع الاقتصادي في ظل هذا الاضطراب السياسي.

وقال «رود روزنستاين» نائب وزير العدل الأمريكي، في بيان إعلان تعيين المستشار الخاص، إن «قراري (تعيين مستشار خاص) ليس من قبيل اكتشاف أن جرائم ارتكبت أو لضمان حدوث محاكمة. لم أخلص لشيء من هذا القبيل».

وأضاف: «ارتأيت أن تعيين مستشار خاص ضروري حتى تكون لدى الشعب الأمريكي ثقة تامة في النتيجة».

ترحيب باختيار «مولر»

أعضاء الكونغرس الأمريكي رحبوا من جانبهم بقرار وزارة العدل اختبار «مولر» للمنصب الجديد، لكن زعيمي الجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ قالا إنهما سيواصلان تحقيقاتهما بشأن المسألة الروسية.

وقال «تشاك شومر» زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن «مولر» هو الخيار الصحيح.

وأضاف في بيان: «تكليف مستشار خاص أمر مطلوب بشدة في هذا الموقف ونائب وزير العدل روزنستاين فعل الصواب».

بينما قال «بوب جودلات» رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب إنه واثق أن «مولر» «سيجري تحقيقا شاملا ونزيها».

و«مولر» (72 عاما) حائز على وسام كضابط في مشاة البحرية خلال حرب فيتنام، حسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وهو مدع اتحادي سابق معروف بإدارته الصارمة وأسلوبه المباشر.

وقد تولى منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في عهد الرئيس الجمهوري «جورج دبليو. بوش» قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بأسبوع واحد.

وفي 2011 طلب منه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العمل لعامين آخرين. وحل كومي محله عام 2013.

زملاء «مولر» السابقين أشادوا، أيضا، بتوليه المنصب، وقالوا إنه مناسب تماما له.

ومن هؤلاء «توماس.ج بيكارد»، الذي شغل منصب نائب مدير الـ«أف بي آي» تحت إدارة «مولر»؛ إذ أكد أن الأخير «لا يخضع للضغوط السياسية».

وأضاف: «لمدة 12 عاماً نجح مولر في قيادة الـ(أف بي آي) بمنأى عن السياسة».

أيضا، أشاد «جورج ترويلجر الثالث»، الذي عرف «مولر» عندما عملا سويا كمساعدين للمدعي العام لمدة ثلاثة عقود، باختياره للمنصب.

وقال إن «مولر» «خيار رائع».

وأضاف أن «مولر» له «سجل حافل من تولي مناصب ذات حساسية بالغة، وأثبت خلال ذلك جدارته واستقلاليته».

شكوك في تحقيق مستقل

وأثار تعيين «مولر» تساؤلات بشأن إمكانية إجراء تحقيق مستقل بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من عدمه.

وعن ذلك، قالت صيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير لها، إن هناك 3 تحقيقات تجرى في هذا الأمر؛ بينهما تحقيقان لتقصي الحقائق؛ الأول تجرية «لجنة الاستخبارات في مجل النواب»، والثاني تجرية لجنة «الاستخبارات في مجلس الشيوخ»، وكلاهما يحاول الإجابة على سؤال: ماذا حدث بالتحديد، وسيعدان تقريرين بهذا الشأن.

أما التحقيق الثالث فهو جنائي، وتجريه الـ«أب بي آي»، ويحاول الإجابة عن سؤال «هل تم انتهاك القانون أم لا؟»، ويمكن أن يقود إلى توجيه اتهامات جنائية.

لكن الصحيفة الأمريكية شككت في إمكانية إجراء تحقيق مستقل في القضية.

إذ أن أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له الرئيس «ترامب»، يسيطرون على لجنتي الاستخبارات في مجلس الشيوخ والنواب.

وأشارت إلى «لجنة الاستخبارات في مجلس النواب» تضم 13 جمهوريا، و9 من الحزب الديموقراطي، بينما تضم «لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ» 8 من الجمهوريين و8 من الحزب الديموقراطي.

وبخصوص تحقيق الـ«أف بي آي» شككت، أيضا، «نيويورك تايمز» في استقلاليته، وقالت إن الجهة التي تشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي عينت رئيس لجنة التحقيق المنبثة عنها هي وزارة العدل، ووزير العدل معين من قبل «ترامب»، وهو ما يشكك في النهاية في استقلالية ذلك التحقيق.