طالب «كريس جارفيس»، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، الحكومة المصرية، بالتحرك سريعا لاحتواء التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية.

وحذر «جارفيس» من أن التضخم له آثار سلبية على الاقتصاد والفئات الفقيرة وأصحاب الدخول الثابتة هم أكثر المتضررين منه، فيما يلجأ الأغنياء إلى شراء العقارات.

وأضاف «جارفيس»، في تصريحات صحفية، أن بعثة الصندوق، خلال فترة تواجدها بالقاهرة مؤخراً، ناقشت مع البنك المركزي المصري آليات السيطرة على التضخم.

وسجلت معدلات التضخم قفزات مرتفعة في مصر خاصة خلال الأشهر التي أعقبت قرار تعويم الجنيه، حيث وصلت لنحو 32 % نهاية إبريل/نيسان الماضي.

وفيما يتعلق بموعد صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار، قال «جارفيس»، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال أسابيع للبت فيها، وسيتم إتاحتها في اليوم التالي للموافقة.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن البعثة ناقشت مع الحكومة المصرية إصلاح دعم الطاقة والذي لا يزال يمثل خمس الإنفاق الحكومي، موضحا أن هذا الرقم يمكن إنفاقه على خدمات أخرى مثل الصحة أو التعليم أو الضمان الاجتماعي.

وأكد «طارق عامر» محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، أن الأسعار في مصر ستعود إلى معدلاتها قبل تحرير سعر الصرف خلال العام المقبل، مضيفا أن التضخم سيعود لمعدلاته الطبيعية 10 إلى 11% في 2018، الأمر الذى لقي سخرية على الصعيد العام، حيث أكد الخبراء أن البيانات والتقارير وما يحدث على أرض الواقع يؤكد إستحالة ذلك.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/تشرين أول 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل/نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(حكومي) .

وتعول مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف «صندوق النقد الدولي»، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.