أعلنت مصر، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

جاء ذلك، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مشيرة إلى أن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي يتم اتخاذها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذي تم في دعم الكهرباء والوقود والزيادات الجمركية على بعض السلع.

ويعرف «سعر الفائدة»، هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال».

فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

وقالت اللجنة، إن المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل/ نيسان الماضي، بلغت 31,46%، في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري، حيث انخفض التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والتي سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% في أبريل/ نيسان 2017.

وأكدت اللجنة، أن البنك المركزي ساهم بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنحو 3%، في عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل في تحسن التضخم الشهري.

ويستهدف البنك المركزي، الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018.

ومن أجل تحقيق ذلك، قررت اللجنة زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأساسية للبنك، ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي لانحراف معدلات التضخم المستهدفة.

وبحسب اللجنة، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة، إذ بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي 3.9% خلال الربع الثالث من العام 2016/2017، مقابل 3.8% و3.4% خلال الربعين الثاني والأول من العام ذاته، ومقابل 3.6% خلال الربع الثالث من عام 2015/2016، بجانب انخفاض معدلات البطالة إلى 12% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقابل 12.4% و12.6% خلال الربعين الثاني والأول من العام ذاته.

تأثير استثماري

من جانبه، قال «محمد عبد الحكيم» خبير أسواق المال، في تصريحات صحفية، إن رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت، تميز لبديل استثماري معين، ودعوة المستثمرين لتحويل جزء من استثماراتهم إلى أوعية ذات دخل ثابت، مما سيؤثر علي حجم الاستثمارات بالسوق المصري.

وعن تأثير القرار علي البورصة، أوضح «عبد الحكيم»، أن هذا القرار له آثار سلبية علي البورصة، وقد ينشأ عنه موجات بيعية لتسييل أجزاء من الاستثمارات بالبورصة، خلال الفترة القصيرة المقبلة.

واتفق معه، الدكتور «مصطفى بدرة» الخبير الاقتصادي، حين قال إن رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، يقضي على الاستثمارات، فضلا عن تأثيره السلبي على كافة المؤشرات الاقتصادية، مما يتسبب في ركود كافة القطاعات كالبورصة والاستثمار العقاري وغيرها.

وأضاف أنه «إذا ما تم رفع الفائدة، سيحدث ركودا في الأسواق نظرا للاتجاه إلى الإدخار بالبنوك بفائدة مرتفعة دون مخاطر».

فيما توقع الدكتور «هشام إبراهيم» أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن أن يكون هناك ضغوطا على البنك المركزي من قبل صندوق النقد، لرفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف: «لكن ذلك، ستكون آثاره وخيمة على الاقتصاد الكلي».

ولفت «عمر الشنيطي»، العضو المنتدب لمجموعة «مولتيبلز» في القاهرة، إلى أن «من الواضح أن هذه الموجة التضخمية ليست مدفوعة بالطلب المتزايد على السوق، ولكنها ناجمة عن زيادة مفاجئة في التكاليف».

وأضاف: «هذا يعني ان ارتفاع أسعار الفائدة لن يفعل شيئا يذكر لاحتواء تلك الموجة».

ضرر المنتجين

بينما قال «عبد الحافظ الصاوي» الخبير الاقتصادي، إنه «في ظل الأوضاع الحالية بمصر، فإن ارتفاع سعر الفائدة لا يصب في صالح المنتجين المحليين، وبخاصة أن الحكومة تستهدف ترشيد الاستيراد، واتباع سياسة إحلال الصادرات محل الواردات».

وأضاف: «ولكن وصول أسعار الفائدة لتقترب من 16% بالبنوك، يجعل تكلفة التمويل أحد معوقات ممارسة النشاط الإنتاجي، والمنافسة في السوق المحلي، فضلًا عن العجز عن المنافسة في السوق الدولية».

ويدفع ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة فاتورة أعباء الدين العام، مما يقلص من حرية الحركة لصانع السياسة المالية، فيما يخص تخصيص الإنفاق العام لتلبية القصور الشديد في المرافق والبنية الأساسية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم والصحة، كما يحد من زيادة حجم الاستثمارات العامة بالموازنة، والتي تقلصت بشكل كبير، حيث لا تزيد مخصصات الاستثمارات العامة بالموازنة عن 8 – 9% سنويًا، وبشكل عام، لا تذهب المخصصات الكافية للصيانة مما يعرض الكثير من الأصول الرأسمالية للدولة المصرية للتلاف وقصر عمرها الافتراضي.

ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة على الصورة الموجودة الآن في مصر إلى صعوبة التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، فالسياسة المالية تعاني من ارتفاع قيمة الدين العام، وزيادة أعبائه، والسياسة الإستثمارية تعاني من ضعف الإنتاح وتراجع معدلاته، والسياسة التجارية تعاني من تراجع معدلات التصدير، وسياسة التوظيف تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، والسياسة الاجتماعية، تواجه شبح الفقر.

يشار إلى أن البنك المركزي، رفع معدلات الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ بنحو 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضًا إلى 15.25%.