بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي انتهى قبل قليل، قال اقتصاديون إن القرار سيُكبد الموزانة ما بين 30 إلى 32 مليار جنيه تقريبًا.

وزاد البنك سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين ثاني إثر تعويم الجنيه.

وفي وقت سابق، قال «علاء سماحة»، رئيس بنك الزراعي المصري الأسبق، إن رفع أسعار الفائدة سيدفع لارتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه، مما يقلل فرص الحفاظ على عجز الموازنة ضمن النسب المتفقة عليها مع صندوق النقد الدولي بأقل من 10%.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري الأسبق، إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100% ( تعادل 1%) يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 15 -16 مليار جنيه.

أي أنه وبعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة لنحو 2%، ستتكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 إلى 32 مليار جنيه.

ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.

كما أشارت الخبيرة المصرفية «سلوى العنتري»، في تصريحات سابقة إلى أن زيادة الفائدة ستزيد من أعباء تكلفة الدين وسيرفع القيمة الإجمالية للدين المحلي، وهو ما سيدفع الحكومة لمزيد من إصدارات أذون وسندات الخزانة لتغطية النفقات الإضافية وسط تباطؤ معدلات النمو.

وتتجاوز إصدارات أذون وسندات الخزانة الحكومية نحو تريليون جنيه في العام 2016، ويوجه 90% من حصيلة الإصدارات لسداد المستحقات السابقة، بينما يوجه 10% لتمويل عجز الموازنة.

لكن بعض الاقتصاديين يرون أن ارتفاعات الأسعار المرتبطة بصدمات غير متكررة مثل تعويم العملة لا يمكن تصحيحها برفع أسعار الفائدة الذي قد يضعف النمو الاقتصادي عن طريق تقليص الاستثمارات الجديدة.

وقالت مذكرة بحثية من أرقام كابيتال «نعتقد أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري قد لا يكون الأداة المناسبة لكبح التضخم إذ سيجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين».

وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد التعويم وسجل 31.5 بالمئة في أبريل/نيسان لكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 بالمئة بما قد يشير إلى تجاوز أسوأ مراحل موجة الغلاء.

ويرتفع معدل التضخم في مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته ليستقر عند نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع الأخيرة.

وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.

ولا يتوقع الاقتصاديون خفض أسعار الفائدة في المستقبل إلا بعد تراجع التضخم وربما بعد تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة وإجراء المزيد من التغييرات في السياسة الاقتصادية.

وكان «كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر شدد في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي على ضرورة كبح التضخم قائلا «هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها.. يأتي سعر الفائدة كأحد هذه الأدوات».