قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 35 مصريا بالإعدام شنقا والسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 3 أعوام و15 عاما لاتهامهم بالاتصال بتنظيم «الدولة الإسلامية» والتخطيط لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2014 حيث وردت معلومات تفيد أن مجموعة ممن وصفتهم التحريات بـ«الإرهابيين» كونوا فيما بينهم خلية عنقودية على اتصال بتنظيم الدولة الإسلامية وإنه تم تدريبهم في دول سوريا والعراق وتركيا على حرب العصابات واستهداف المنشآت العسكرية والحيوية والشخصيات العامة.

وأكدت التحريات التي قام بها ضباط الآمن الوطني صحة تلك المعلومات فتم رصد تحركاتهم وضبطهم جميعا في مدينة أبو كبير وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومبالغ مالية كبيرة.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استهدف تفجير انتحاري قاعة مخصصة للنساء بالكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية (شرقي القاهرة)؛ ما أسفر عن سقوط 29 قتيلاً، بينهم منفذ العملية، بخلاف عشرات الإصابات.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجير في أعنف هجوم في مصر خارج شمال سيناء المتاخمة لـ(إسرائيل) وقطاع غزة، حيث ينفذ عمليات مسلحة منذ عام 2013.

وعندما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم الكنيسة، حمل بيان إعلان المسؤولية اسم «الدولة الإسلامية في مصر»، وليس «ولاية سيناء»، مما يوضح أن «التنظيم مد عملياته إلى أنحاء أخرى من البلاد».

ومصر حليف رئيسي للولايات المتحدة، ويُنظر إليها باعتبارها حصنا ضد التشدد الإسلامي في المنطقة.

وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» بشمال سيناء والتي زادت حدتها بعد منتصف 2013 الذي شهد انقلاب «عبد الفتاح السيسي»، عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش، على الرئيس الأسبق «محمد مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات على حكمه.