صرح المهندس «محمد زكي السويدي»، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأن القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، جاء في وقت غير مناسب، لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.

وأكد «السويدي» أن جهودا حثيثة بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حاليا، بعد مواجهته العديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري، من زيادة في رسوم الطاقة، وزيادة الرسوم الضريبية، وآثار تعويم العملة المحلية، ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.

وأضاف أن هذا القرار سيضيف أعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي، والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلبًا على المنافسة التصديرية، وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة، سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية، ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات، حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختتم «السويدي» قائلا إن الصناعة المصرية تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخليًا وخارجيًا، واتحاد الصناعات.

وناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع، وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وهوت أغلبية الأسهم القيادية في بورصة مصر اليوم الاثنين بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة ألقى رجال أعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي.

وفقدت الأسهم أكثر من 12 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وعزا البنك المركزي قراره مساء الأحد إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

ويعرف «سعر الفائدة»، هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال».

فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

كان «كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر شدد في بيان صحفي للصندوق في وقت سابق هذا الشهر على ضرورة كبح التضخم.

وكان وفد من صندوق النقد زار القاهرة نهاية أبريل/ نيسان الماضي لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح.

وتعقيبا على القرار، قال «محمد عبد الحكيم» خبير أسواق المال، في تصريحات صحفية، إن رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت، تميز لبديل استثماري معين، ودعوة المستثمرين لتحويل جزء من استثماراتهم إلى أوعية ذات دخل ثابت، مما سيؤثر علي حجم الاستثمارات بالسوق المصري.

واتفق معه، الدكتور «مصطفى بدرة» الخبير الاقتصادي، حين قال إن رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، يقضي على الاستثمارات، فضلا عن تأثيره السلبي على كافة المؤشرات الاقتصادية، مما يتسبب في ركود كافة القطاعات كالبورصة والاستثمار العقاري وغيرها.

وأضاف أنه «إذا ما تم رفع الفائدة، سيحدث ركودا في الأسواق نظرا للاتجاه إلى الإدخار بالبنوك بفائدة مرتفعة دون مخاطر».