قال المستشار «عمر مروان» وزير شؤون مجلس النواب المصري، إن رئيس الوزراء استعرض في لقائه اليوم بعدد من نواب البرلمان الموقف من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، وأحقية مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية.

وأضاف أن الحكومة أوضحت بالمستندات الإجراءات التى اتخذتها، وفق إعلام محلي.

واوائل الشهر الجاري، قال «بهاء أبو شقة» رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لم يتم بعد تحديد موعد لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنقل ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» للملكة.

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات المعارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

بيد أن مجلس النواب (البرلمان)، قال إنه الوحيد المخول في نظر هذه الاتفاقية، وهو من يقرر مصيرها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.