أبلغ وزير التخطيط الأردني «عماد الفاخوري»، أمس الاثنين، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة «نيكي هايلي» أن المملكة بلغت «الحد الأقصى» في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.

ونقل بيان حكومي عن «الفاخوري» قوله للسفيرة الأميركية، التي تقوم بأول زيارة خارجية لها في إطار منصبها الجديد للبحث في ازمة اللاجئين، إن «الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين»، بحسب «الفرنسية».

وأكد وزير التخطيط الأردني أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين.

وبحسب «الفاخوري» فإن «مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 سيبلغ حوالى 1.3 مليارات دولار، وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي مؤخرًا».

واوضح «الفاخوري» أن «هذا الحجم غير المسبوق من المساعدات يعبر عن تفهم الجانب الأميركي للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن، واقتصاده  بكافة قطاعاته».

من جانبها، عبرت «هايلي» عن «تفهمها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين (...) إضافة إلى الأثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني».

وأعربت عن «تقدير الولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، لما يقوم به الأردن بقيادة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن نموذجاً في المنطقة» .

إلى ذلك، استقبل العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني» مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة «نيكي هايلي» وبحث معها «الأعباء الإضافية التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني وموارده المحدودة»، بحسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إنه جرى خلال اللقاء «التأكيد على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي للمملكة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين» .

بدورها، دعت «هالي» «المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للأردن لتمكينه من مواصلة تنفيذ برامجه التنموية، والتعامل مع أعباء أزمة اللجوء السوري».

وكانت «هايلي» زارت، الأحد، مُخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يضم نحو 80 الف لاجئ في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية. كما زارت مدرسة ضاحية الأمير الحسن في عمان والتي تضم مئات الطلبة السوريين وتم بناؤوها بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/أذار 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 مليارات دولار، وأنها تحتاج الى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الازمة حتى 2018.

ويعتمد اقتصاد الأردن الى حد ما على المساعدات وخصوصًا من الولايات المتحدة.

وكانت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت في بيان الاسبوع الماضي إن «هايلي ستلتقي خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 25 من مايو/أيار وتشمل كذلك تركيا، مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية ووكالات أممية».

وستسلط «هايلي» الضوء على «الدور القيادي للولايات المتحدة في الاستجابة الإنسانية للحرب الأهلية في سوريا»، بحسب البعثة.

وأضافت البعثة إن «هايلي»، التي تولت منصبها في أواخر يناير/كانون الثاني «ستقدّم دعمها إلى الأردن وتركيا الموجودين في الخط الأمامي لأزمة اللاجئين، وستكون شاهدة على العمل الجيد (الذي تؤدّيه) الأمم المتحدة ووكالاتها من اجل الاستجابة» لهذه الأزمة.