اتهمت المعارضة السورية إيران بالعمل على تنفيذ «مخطط استراتيجي» لتأمين طريق عبور بري إلى المتوسط مرورا بالعراق وسوريا؛ بهدف تثبت أقدامها في المنطقة، مطالبة الأمم المتحدة بمعاقبة طهران على ارتكابها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في سوريا.

جاء ذلك في مذكرة سلمتها المعارضة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، «ستيفان دي ميستورا»، في اليوم الختامي لاجتماعات جنيف، الجمعة الماضية، وحصلت وكالة «الأناضول» على نسخة منها اليوم.

المذكرة التي قدمتها المعارضة تضمنت مطالبة دي ميستورا بـ«إعداد مذكرة رسمية ترفع إلى الأمم المتحدة للعمل على تجريم النظام الإيراني؛ لارتكابه الجرائم والمجازر التي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية اتسمت بطابع طائفي».

وتابعت بالقول: «يجب ألا يقتصر الأمر على فرض العقوبات الدولية والاقتصادية على إيران، وإنما يجب تفعيله بموجب آلية المحاسبة تجاهها، سواء كانت هذه المحاسبة سياسية أو قانونية، حتى لو وصل الأمر إلى إعادة النظر في اتفاقها النووي؛ لأن الاتفاق النووي يعمل على تخفيف الضغط عليها، وإذا تم حرمانها من هذا الامتياز فإن ذلك قد يؤدي إلى لجمها، ورفع يدها الإجرامية عن سوريا».

كذلك، قالت المعارضة في مذكرتها إن «تواجد إيران في سوريا له أهدافا استراتيجية، تتمثل باتساع نفوذها في الشرق الأوسط، ولتأمين طريق الامدادات لحزب الله في لبنان، وتأمين منفذ دائم (لها) على البحر المتوسط».

وأضافت أن «التواجد الإيراني في سوريا جاء بقرار سياسي استراتيجي من أعلى سلطة في إيران، وهي مرشد الثورة علي خامنئي، الذي عين أكثر القادة العقائدين المقربين منه لإدارة العمليات العسكرية في العمق السوري، ومهامهم لم تقتصر فقط على تنفيذ الأجندات العسكرية العملياتة، وإنما تأسيس مراكز وقواعد عسكرية ثابتة، تحل محل مراكز وقطعات النظام العسكرية».

 ولفتت المذكرة إلى أن «إيران عملت من خلال تواجدها في سوريا على رسم ملامح ما يسمى بالدولة المفيدة، منذ بدء معركة القصير (وسط سوريا) التي تشكل أهمية بالغة لها؛ نظرا لأنها تعد جسرا لميليشيتها حزب الله في لبنان، ومن خلال هذا التواجد ستعمل إيران على السيطرة بشكل كامل على سوريا، وإقصاء المكون السني».

وأضافت: «في ظل ما تقوم به إيران من عمليات تطهير عرقي، وعمليات ممنهجة للتغيير الديموغرافي، يمكن القول إنه قد تتسع الانقسامات الطائفية، وقد يتحول المزيد من السنة نحو جماعات متطرفة تهدد بحلول أكثر دموية، أي أنه هناك رابط ما بين التطرف الشيعي والتطرف السني».

المعارضة شرحت هذا التطرف وهذه الفكرة بقولها: «لولا وجود التطرف الشيعي في المنطقة، لما كان هنالك تطرفا سنيا؛ فالتواجد الإيراني في سوريا هو المغذي والمسبب والمحرض الأول على العمليات الإرهابية في سوريا».

ونتيجة لما سبق، ترى المعارضة أن «إيران هي جزء من المشكلة وحليف أساسي للنظام، وبالتالي لا يمكن أن تكون جزء من الحل، ولا يمكن قبولها ضامنا، ولا مراقبا، ولا وسيطا، وبالتالي لا يمكن قبول مشاركتها في اي اتفاق».

وختمت بالطلب بـ«إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن يشير بشكل واضح إلى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الشعب في سوريا، ويدعو إلى سحب القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية العسكرية وغير العسكرية التابعة لها من البلاد».

والجمعة الماضية، انتهت جولة جديدة من مفاوضات جنيف استمرت أربعة أيام دون تحقيق ملموس، حيث أشار رئيس وفد النظام إلى أن الاجتماع التقني بين خبراء من وفده، وخبراء الأمم المتحدة هو الثمرة الوحيدة لجنيف6، فيما أفادت المعارضة أنها تناولت الانتقال السياسي، وهيئة الحكم الانتقالي مع المبعوث الأممي.