حصل حقوقي إماراتي معتقل، على جائزة دولية، متعلقة بحقوق الإنسان.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجائزة «لودوفيك تراريو» لحقوق الإنسان، حصول المعتقل الإماراتي «محمد الركن» على جائزتها لهذا العام، بعدما كرس 20 عاما من حياته للدفاع عن الحريات الأساسية.

وأعربت لجنة الجائزة عن أسفها لمحاكمة «الركن» في جلسات مغلقة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقيمة هذه الجائزة 20 ألف يورو (22 ألف دولار) وتمنح للمحامين من أي جنسية تكريماً لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.

وتحمل الجائزة اسم «لودوفيك تراريو» الذي أسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في 1898.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الدكتور «محمد الركن»  صباح 17 يوليو/ تموز 2012، بالقرب من منزله، حيث ظل مكان احتجازه غير معلوم لعدة شهور، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم من بينها التخطيط لزعزعة أمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم.

وجاء اعتقال «الركن» وتوقيفه بعد ساعات من ترحيل زميله المدافع عن حقوق الإنسان «أحمد عبد الخالق» إلى «تايلاند» في أعقاب موجة من الاعتقالات في صفوف المطالبين بالإصلاح السياسي بالإمارات.

وكان «الركن» قد عكف قبل اعتقاله على الدفاع عن المعتقلين في دولة الإمارات على خلفية آرائهم وممارساتهم السياسية المعارضة للنظام الإماراتي، كما عمل على نشر أنباء اعتقالهم إلى العالم الخارجي.

وأكدت عائلة «الركن» أنه تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي لعدة مرات منذ اعتقاله، بعد دفاعه الإعلامي عن قضية «المواطنين السبعة»، وهم سبعة من الأكاديميين الإماراتيين تم سحب جنسياتهم بسبب مطالبتهم بإصلاح سياسي في البلاد، وإجراء انتخابات لمجلس الشعب بدلا من التعيين من قبل رئيس البلاد.

وأصدرت «منظمة العفو الدولية» عدة بيانات تطالب بالإفراج عن «الركن»، ورفع أعضاء المنظمة الدولية ومن ضمنهم أمين عام المنظمة صور «الركن» معلنين تضامنهم الكامل معه، خلال فعالية تم تنظيمها العام قبل الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه.

يذكر أن «الركن»، وهو عضو في رابطة المحامين الدولية، قد شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات العربية المتحدة قبل أن يتم حلها تعسفياً من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان من عام 2011.

وقامت سلطات الإمارات بحملة أمنية ضد إصلاحيين إماراتيين، وقدمتهم للمحاكمة، وأصدرت بحقهم أحكاما مشددة وصلت إلى 15 عاما، قبل أن توسع الحملة باعتقال عرب من جنسيات مختلفة منهم مصريون وفلسطينيون وقطريون كان آخرهم القطرييْن «يوسف عبد الصمد الملا» و«حمد علي الحمادي»، والتركي من أصل فلسطيني «عامر الشوا»، وأخيرا الكويتي «خالد العجمي».

وكانت نائبة مدير مكتب منظمة «العفو الدولية» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «حسيبة حاج صحراوي»، انتقدت إجراءات المحاكمة والأحكام.

وقالت: «يبدو أن المتهمين مستهدفون بسبب آرائهم، وليس ذلك فحسب بل تمت إدانتهم بتهم زائفة وحرموا حق الحصول على محاكمة عادلة».

وأضافت أن «الشيء الوحيد الذي تظهره هذه المحاكمة هي العيوب الأساسية التي يعانيها النظام القضائي في الإمارات».

وبحسب منظمة «العفو الدولية» فقد شابت المحاكمة «مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة».