استقبل الكويتيون شهر رمضان، بصرف 1.6 مليار دولار على السع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، رغم ارتفاع الأسعار 20%

وبحسب التقرير الصادر عن شركة «الخدمات المصرفية الكويتية»، فقد ارتفعت فاتورة شراء السلع الغذائية ومستلزمات رمضان في الكويت بأكثر من الثُلث مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف التقرير أن فاتورة الشراء وصلت إلى 1.6 مليار دولار خلال الأيام الخمسة التي سبقت بداية رمضان، بحسب «العربي الجديد».

فيما ارتفاع عمليات السحب النقدي (الكاش)، حيث بلغ 2.2 مليار دولار، فيما بلغت المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع 924 مليون دولار.

وعزا الخبير الاقتصادي «عبدالله النوري»، هذا الارتفاع، إلى «قرار الصرف المبكر لرواتب الموظفين الحكوميين هذه السنة»، مشيرا إلى أنه «أحدث قفزة في إنفاق الكويتيين والمقيمين قبل أيام من بداية الشهر الفضيل، لتسجل المشتريات مستويات جديدة في الأسواق رغم ارتفاع الأسعار».

وأضاف «النوري» أن ثمة تعارضاً صارخاً بين ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بمختلف أنواعها وارتفاع عمليات الشراء هذا العام، وهو «أمر جاء على غير المتوقع»، فالعديد من المواطنين والمقيمين أعربوا منذ بداية العام عن استيائهم من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية لعدة أسباب، إلا انهم استسلموا لهذا الوضع عند شراء المستلزمات الرئيسية للمعيشة خلال شهر رمضان.

في الوقت نفسه، قدر تقرير «الشركة الكويتية للاستشارات»، زيادة أسعار السلع في الأسواق قبل شهر رمضان بنحو 20%، متوقعا أن تزيد الأسعار بشكل تدريجي حتى نهاية شهر رمضان لتتجاوز نسبة الزيادة 25%، وذلك على أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا وارتفاع كلفة الاستيراد.

وتستورد الكويت جميع احتياجاتها من السلع الغذائية والخضراوات والفواكه.

أما باقي المواد الاستهلاكية فيستورد البلد الخليجي بين 75 إلى 85% منها، بينما يتم تصنيع الكمية المتبقية محليا.

وقال تقرير حديث صادر عن «بيت التمويل الكويتي»، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة ما زال يفوق 144 نقطة بقليل، وهو أعلى معدل في سنوات.

وزاد معدل التضخم في فبراير/ شباط إلى 3.2% مقابل 3.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، على الرغم من استمرار الارتفاع الكبير في أسعار مجموعة النقل الذي وصل إلى 10.7% عن العام الماضي، وأسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 6.4%، وتضاعف نسبة الزيادة في أسعار مجموعة المفروشات المنزلية، ومعدات الصيانة لتصل إلى 4% في العام الجاري مقابل ارتفاع سنوي نسبته 2% في العام الماضي.

وبحسب دراسة لـ«الشركة الكويتية للاستشارات»، فإن الكويت هي الدولة الأكثر غلاء بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الدراسة أن القوة الشرائية في الكويت زادت معدلاتها بشكل كبير، ونتيجة لذلك فإن الأسعار شهدت ارتفاعا نسبته 30% منذ بداية العام الجاري، مع أن منطق الأسواق يفترض العكس، ما يدل على أن هناك خللا في تسعير السلع في الأسواق الكويتية.

وقدر اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت، زيادة أسعار السلع منذ بداية العام الجاري بنحو 60%، ما دعاه قبل أسبوعين إلى الإعلان عن تخفيض أسعار 70 سلعة تعاونية بنسبة 20% لمدة 30 يوماً بمناسبة رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك بحكم التقاليد الاجتماعية.