قالت قطر، إن تسليمها للمعارض السعودي «محمد عبدالله العتيبي»، جاء «استنادا إلى التعاون القضائي بين قطر والسعودية».
ونقلت وكالة «قنا»، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، قوله إن «التسليم استند أيضا إلى الإجراءات القانونية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتسليم المتهمين والمجرمين».
وأمس، سلمت السلطات القطرية، الناشط الحقوقي السعودي «محمد العتيبي» إلى الممكلة، أثناء محاولته المغادرة متوجها إلى النرويج مع زوجته.
وكان «العتيبي» حصل على موافقة بشكل استثنائي على منحه وثيقة سفر نرويجية وتأشيرة إنسانية تسمح له بطلب اللجوء السياسي فور وصوله للنرويج، إلا أنه فوجئ بترحيله للمملكة.
وتجري محاكمة «العتيبي»، غيابياً من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث يواجه عدة اتهامات في السعودية منها «اشتراكه في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كذلك اشتراكه في إعداد وصياغة وإصدار بيانات ونشرها على شبكة الإنترنت تتضمن إساءة لسمعة المملكة».
ويأتي ترحيل «العتيبي»، رغم تحذير منظمة «العفو الدولية» في أبريل/ نيسان الماضي، من ترحيله، مشيرة في بيان إنه «يجب على الحكومة القطرية عدم ترحيل ناشط في مجال حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنه «سوف يتعرض للتعذيب والاضطهاد في المملكة».
وقالت المنظمة إن «إعادته قسراً إلى السعودية، حيث من شبه المؤكد أنه سيتعرض لسوء المعاملة، وأنه سيواجه محاكمة جائرة أخرى واعتقالاً تعسفياً لمدة طويلة، لن تكون مجرد إجراء قاسٍ فحسب، وإنما انتهاك فاضح لالتزامات قطر الدولية».
وسبق أن قضى «العتيبي» أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.
وفر «العتيبي» إلى قطر في فبراير/شباط 2017 بعد رفع قرار حظر السفر الذي كان قد فُرض عليه بموجب حكم سابق.
وبدأت محاكمته الحالية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
