قال «مجلس شورى مجاهدي درنة» في ليبيا، إن مقاتلات مصرية شنت غارات جديدة على مباني سكنية في المدينة، شرقي البلاد.

وأضاف المجلس، أن 4 غارات جوية استهدفت المنطقة، مؤكدا استمرار تحليق الطيران المصري فوق المدينة، دون أن يوضح حجم الخسائر جراء الغارات المصرية.

وينفذ الجيش المصري منذ الجمعة الماضي، سلسلة هجمات على أهداف داخل الأراضي الليبية، ويقول إنها للرد على هجوم «المنيا»، جنوبي البلاد، الذي أوقع نحو 29 قبطيا، وأصاب 24 آخرين، في هجوم دموي تبناه لاحقا تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكن مراقبون يقولون إن الضربات المصرية لدعم قوات الجنرال الليبي المنشق «خليفة حفتر».

ويسيطر «مجلس شورى مجاهدي درنة» على مدينة «درنة» بعد طرده لتنظيم «الدولة الإسلامية» من المدينة في 2015، وتعد «درنة» المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا التي لا تخضع لسيطرة قوات «خليفة حفتر».

الغارات الجديدة، تأتي بعد ساعات من 8 غارات شنتها مقاتلات حربية يرجح أنها مصرية أو إماراتية على مدينتي «هون» و«ودان» جنوبي ليبيا.

وقال مصدر عسكري ليبي، دون الكشف عن هويته، أن طيران حربى قصف صبيحة أمس الأحد، مواقع داخل مدينة «هون» وأهدافا قرب مدينة «ودان»، يعتقد أنها لـ«إرهابيين»، على حد قوله.

ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية المقربة من أجهزة أمنية واستخباراتية في البلاد، تأكيد المصدر سماع دوى انفجارات عنيفة فى مقر كتيبة «تاقرفت» والكتيبة «19» فى منطقتى «هون»، و«ودان»، ومواقع قال إنها لمتشددين فى «الجفرة» جنوب ليبيا.

وكانت مصر، أبلغت السبت الماضي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن قصفها للأراضي الليبية، جاء «دفاعا عن النفس».

وفي بيان للخارجية المصرية، قال المتحدث باسم الوزارة «أحمد أبو زيد»، إن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن اليوم، بخصوص الضربات التي وجهها الطيران المصري إلى درنة الليبية.

وأوضح المتحدث أن «البعثة المصرية أخطرت المجلس أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتى اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعى في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب».

وكان «مجلس شوري مجاهدي درنة» الليبي، نفى صلته بالهجوم الإرهابي الذي استهدف، الجمعة، حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا، جنوبي مصر، وخلف 29 قتيلا إضافة لـ24 مصابا.

ووصف المجلس، في بيانه، قصف الطيران المصري لدرنة بأنه «اعتداء» على «المدنيين في مدينتنا درنة»، رغم تأكيد السلطات المصرية، أمس، أن القصف دمر مراكز تدريب لمنفذي هجوم المنيا.

وقال إن «مليشيات خليفة حفتر تتشارك في المسؤولية الجنائية عن هذا القصف باعتبارهم موالين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، وفق زعمه.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، والتي يقودها «حفتر»، أن مقاتلات تابعة لها شاركت مع الجيش المصري في الغارات الجوية على «درنة».

وأبدى «مجلس شوري مجاهدي درنة» استيائه من اتهام «السيسي»، لهم و«الدولة الإسلامية» في نفس الوقت بالتورط في هجوم المنيا.

وقال: «نستغرب من اتهامنا واتهام تنظيم الدولة في آن واحد!؛ فالكل يعلم أننا من طردنا التنظيم من المدينة».

وأضاف أن قصف «درنة» جاء لإشغال الرأي العام المصري عن فشل «السيسي» الأمني والاقتصادي، وفق تعبيره.

ولا يتبع «مجلس شوري مجاهدي درنة» أي من الحكومات الثلاث المتنازعة على السلطة والشرعية في ليبيا.

والمجلس أعلن عن تشكيله إسلاميون في درنة، في ديسمبر/كانون الأول 2014؛ لمواجهة قوات «حفتر»، التي أعلنت في وقتها تدشين عملية عسكرية قالت إنها لـ«تطهير المدينة من المتطرفين»، وهي تحاصر المدينة منذ ذلك الوقت.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد «معمر القذافي»، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق.