انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية في الساعات الأخيرة، من مساء أمس الأحد، تغريدات وتدوينات عن حجب السلطات موقع «إيجي نيوز»، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ومن جانبه نفى، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، «ضياء رشوان»، الأمر قائلًا إن قرار حجب موقع الموقع المذكور التابع لماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري) وقناة «الشعب» لا علاقة له بقرار حجب المواقع الإخبارية الصادر منذ يومين، مشيرًا إلى أنه قرار داخلي من الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف، في حواره مع برنامج «ما وراء الأحداث» على قناة «إكسترا نيوز» الخاصة، أن قرار حجب «إيجي نيوز» راجع إلى إعادة ترتيب الموقع من الداخل.

حق الحياة قبل التعبير

 وعن رأيه في حجب السلطات المصرية للمواقع الإلكترونية، قال «رشوان» إن «حرية الصحافة مكفولة، لكن حق الحياة قبل حق التعبير؛ لأن حق الحياة يهدده العنف».

وانتقدت صحيفتان مصريتان، مؤخرًا، الحملة الحكومية للتضييق عليهما، إثر حجب موقعيهما على الإنترنت، من دون إخطار من أي جهة بالقرار ودوافعه.

جاء ذلك في بيان مشترك لصحيفتي البورصة، وديلي نيوز إيجيبت (تصدرهما شركة بزنس نيوز الخاصة) بعد 3 أيام من حجب موقعيهما ضمن 21 موقعا إخباريا في مصر، وسط انتقادات محلية ودولية.

وقالت الصحيفتان «القرار غير المفهوم وغير المبرر يأتي بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين، ويسهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع».

وأضاف البيان: «نؤكد أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضى، التى تفوق قدرتنا على استيعابها».

وتابع أن «الانتهاكات بدأت بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة (بزنس نيوز) المُصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار».

وبحسب البيان نفسه فقد «تم تصعيد، غير مبرر أيضا مؤخرا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة (ديلي نيوز)، رغم أنه متاح على الموقع الإلكتروني للصحيفة».

تواصل الحجب

ويوم الأحد، انضمت 3 مواقع إلكترونية جديدة الأحد، لقائمة المواقع المحجوبة في مصر، بموجب قرار من السلطات لم يكشف عن تفاصليه حتى الآن.

وفوجئ متصفحو مواقع «محيط» و«البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت»، بعدم قدرتهم على تصفحها، في الوقت الذي قال صحفيون إنهم لم يعد بإمكانهم تحديث هذه المواقع، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى «باك إند» المواقع.

ومساء الأربعاء الماضي، نشر موقع «العربية»، تصريحات منسوبة لمصدر أمني مطلع، قال فيها إن قرارا بحجب 21 موقعا عربيا ومصريا، لدعمهم الإرهاب وتأثيرهم على الأمن القومي المصري.

في نفس الليلة، حجب مواقع مصرية، على رأسها، «مدى مصر»، و«المصريون»، و«الشعب»، و«بوابة القاهرة»، إضافة إلى مواقع عربية على رأسها «الجزيرة»، «الجزيرة مباشر»، و«عربي 21»، و«هافنغتون بوست».

فيما انضم الجمعة، إلى القائمة موقع «مصر العربية»، بعد يومين من تصريح المصدر الأمني حول الـ21 موقعا.

وعممت الاستخبارات المصرية، تقريرا سياديا على الصحف المصرية، تبرر فيه قرار السلطات بحجب عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للانقلاب العسكري.

واستشهد تقرير المخابرات، بتجارب عدة دول في حجب ومنع مواقع على الإنترنت، وكان من بينها كوريا الشمالية، وفيتنام.

وتقدمت صحيفتا البورصة وديلي نيوز إيجيبت المرخصتان، بمذكرة إلى نقابة الصحفيين المصريين، والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين لهما دون إخطار أو تفسير، وفق البيان ذاته.