أعلن محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، أن مصر تلقت مليار دولار في صورة تدفقات استثمارية خلال يومين فقط بعد قرار رفع الفائدة الأسبوع الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تعزز النمو الاقتصادي وتراجع البطالة في أول زيادة منذ نوفمبر/تشرين ثان، عندما رفع البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.

وأعلنت مصر، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

ويعرف «سعر الفائدة»، بأنه أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال».

فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وعزا البنك المركزي المصري، قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

كان «جارفيس»، شدد في بيان صحفي للصندوق، في وقت سابق هذا الشهر، على ضرورة كبح التضخم.

وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي وسجل 31.5% في أبريل/ نيسان الماضي.

وبدأت موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بمصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 ورفع أسعار المواد البترولية.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون أول بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال 6 أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة في كبح جماح الأسعار، إلا أن شيئا لم يحدث.

ويدفع ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة فاتورة أعباء الدين العام، مما يقلص من حرية الحركة لصانع السياسة المالية، فيما يخص تخصيص الإنفاق العام لتلبية القصور الشديد في المرافق والبنية الأساسية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم والصحة، كما يحد من زيادة حجم الاستثمارات العامة بالموازنة، والتي تقلصت بشكل كبير، حيث لا تزيد مخصصات الاستثمارات العامة بالموازنة عن 8 – 9% سنويًا، وبشكل عام، لا تذهب المخصصات الكافية للصيانة مما يعرض الكثير من الأصول الرأسمالية للدولة المصرية للتلاف وقصر عمرها الافتراضي.

ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة على الصورة الموجودة الآن في مصر إلى صعوبة التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، فالسياسة المالية تعاني من ارتفاع قيمة الدين العام، وزيادة أعبائه، والسياسة الإستثمارية تعاني من ضعف الإنتاح وتراجع معدلاته، والسياسة التجارية تعاني من تراجع معدلات التصدير، وسياسة التوظيف تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، والسياسة الاجتماعية، تواجه شبح الفقر.