كثفت قوات الجيش والشرطة في مصر، انتشارها قرب الحدود الغربية مع ليبيا وفي المثلث الحدودي مع ليبيا والسودان.
ونقلت صحيفة «الحياة» عن مصدر مصري قوله إن «الجيش عازم على تطهير منطقة الحدود الغربية، بل أيضاً ضمان وجود منطقة آمنة تحول دون حدوث أي تسلل عبرها»، لافتاً إلى أن تلك المنطقة الآمنة سيتم العمل على ضمانها عبر تعاون استخباري، ومن خلال التعاون مع الجيش الوطني الليبي لضمان أن تمتد إلى الجانب الآخر من الحدود أيضاً.
ولفت إلى أن مسألة تأمين الحدود ستكون حاضرة ضمن الجولة الجديدة من المشاورات المصرية- الروسية التي تنطلق اليوم في القاهرة، في إطار صيغة «2+2» بين وزيري خارجية ودفاع كل من البلدين.
وستعقد محادثات منفصلة بين وزير الدفاع المصري «صدقي صبحي» ونظيره الروسي «سيرغي شويغو»، علماً أن موسكو أمدت القاهرة بمجسات وأجهزة تقنية متطورة لمراقبة الحدود، تُستخدم عند الحدود الغربية.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار «أحمد أبو زيد» أن محادثات وزير الخارجية «سامح شكري» ونظيره الروسي «سيرغي لافروف» من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
كما سيستعرضان القضايا والأزمات الإقليمية في سورية وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزاءها، فضلاً عن تناول قضية الإرهاب في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر وعواصم أوروبية.
ومنذ الجمعة الماضي، تنفذ القوات الجوية عددا من الضربات المركزة نهارا وليلا، واستهدفت تجمعات داخل الأراضي الليبية، دون أن تحدد طبيعة المواقع المستهدفة.
الغارات المصرية جاءت بعد ساعات من هجوم دام على أتوبيس يقل أقباطا بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، أودى بحياة 29 شخصا على الأقل، وأعلن «تنظيم الدولة الإسلامية»، السبت، تبنيه المسؤولية عن الهجوم.
وكان «مجلس شورى مجاهدي درنة» نفى تعرض مواقع للمجلس في مدينة درنة، شرقي ليبيا، لأي قصف، وقال إن القصف الجوي المصري، مساء الجمعة، استهدف مواقع آهلة بالسكان في المدينة المذكورة.
ونفي المجلس أي علاقه له بأي أحداث تجري في مصر، رداً على إعلان القاهرة عن توجيه ضربات جوية للمجلس، وتدمير مقره الرئيسي في درنة.
وأبلغت مصر مجلس الأمن الدولي، أمس، أن الضربات الجوية في شرق ليبيا، تأتي في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.
وقبل نحو شهر، شنت طائرات تابعة للواء المتقاعد «خليفة حفتر» أحد المتصارعين على حكم ليبيا، عدة غارات على منطقة الفتايح والمرتفعات المطلّة على الطريق الساحلي لمدينة درنة.
وتحاصر قوات موالية لـ«حفتر» درنة من مدخلها الشرقي والغربي والجنوبي، وتمنع وصول الوقود وغاز الطهو وإمدادات الغذاء والدواء، وهي تحاول انتزاع المدينة من «مجلس شورى مجاهدي درنة» الذي تتهمه قوات حفتر بـ«الإرهاب» والارتباط بتنظيم «الدولة الإسلامية»، رغم أن المجلس سبق أن نفى رسمياً أي علاقه له بتنظيم «الدولة الإسلامية»، بل قاتل مسلحين محسوبين على التنظيم، وطردهم من درنة.
وتعد الحكومة المصرية الحالية من أبرز الجهات الداعمة لقوات «حفتر» في ليبيا.
