كشف مرسوم رئاسي اليوم الإثنين، أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» صادق على قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل والذي ترفضه منظمات حقوقية محلية ودولية.

ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان إن القانون يحظر فعليا عملهم ويصعب عمل الجمعيات الخيرية، كما تنتقده العديد من المنظمات الحقوقية والدولية.

ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت الحكومة المصرية، قبل أشهر، بعدم التصديق على القانون، ووصفته بأنه «الأكثر قمعا بحق الجماعات الأهلية والحقوقية بالبلاد».

وحثت المنظمة الرئيس المصري على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه «يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان».

واعتبرت أن «مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011».

وتلزم مواد القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها، كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها أولًا بأول  وفقا لأحكامه.

وطبقا لنص المادة 87 من المشروع الجديد، تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل اﻷهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و 500 ألف جنيه من ارتكب «جرائم» أخرى كنقل الجمعية إلى مقر جديد بخلاف المكان المخطر به، طبقا لنص المادة 88 من المشروع.

وينص القانون على «عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التى لم تحدد بعد) فيما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه»، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلى، وفق تقارير حقوقية.

ويلزم القانون جميع المؤسسات التي تمارس العمل الأهلي تعديل أنظمتها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلَّا قضي بحلها.

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها.