انخفضت الاحتياطات السعودية بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي بقيمة 302 مليار ريال، وبنسبة 14% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاحتياطات السعودية بنهاية الشهر الماضي 1.875 تريليون ريال، متراجعة من 2.177 تريليون ريال، كما انخفضت الاحتياطات مقارنة بشهر مارس/آذارالماضي، بقيمة 32 مليار ريال، وبنسبة 1.65%.
وأظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، تراجع الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج بنهاية أبريل/نيسان الماضي بنسبة 12%، وبلغت 1.272 تريليون ريال، من 1.444 تريليون ريال، كما انخفضت مقارنة بشهر مارس/آذار بنسبة 2.5% المئة.
وبلغ بند «النقد الأجنبي وودائع في الخارج» بنهاية أبريل/نيسان 567.3 مليار ريال، مقابل 567 مليار ريال لشهر مارس/آذار، بنسبة زيادة 0.05%، ومقابل 693 مليار ريال لشهر أبريل/نيسان 2016، بنسبة تراجع 18 في المئة، فيما بلغ الاحتياط النقدي لدي صندق النقد الدولي 7.259 مليار ريال، مقابل 7.184 مليار ريال لشهر مارس/آذار، بنسبة ارتفاع 1.04%، ومقابل 7.725 مليار ريال لشهر أبريل/نيسان 2016، بنسبة تراجع 6%.
وأشارت البيانات إلى استقرار الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال.
ويشكل بند النقد الأجنبي والودائع للسعوديين في الخارج نحو 30.2% من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي يوليو/تموز الماضي، أظهرت بيانات رسمية سعودية، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار، خلال عام.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية؛ جراء فقدان أسعار النفط أكثر من ٥٠٪ من قيمتها مقارنة بالأسعار في يونيو/حزيران 2014.
ومطلع العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الحاصل في موازاناتها.
وأعلنت السعودية، في 25 أبريل/نيسان 2017، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل حاليا.
الدولار = 3.7 ريال سعودي
