قضت محكمة جنايات المنصورة، شمال القاهرة، برئاسة المستشار «مختار شلبي»، اليوم الخميس، بإعدام المتهم «إبراهيم محمود الرفاعي»، (35 سنة ـ عامل)، شنقا، في القضية رقم 8130 جنايات بلقاس والمقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة، في القضية المعروفة إعلاميا في الشارع المصري بـ«طفلة البامبرز».

واستشهد رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم بقوله تعالى: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها»، وقال: «الفجور إلهام النفس والشيطان والهوى، والمتهم في الجناية الماثلة لخص هذا المعني في كلمة خبيثة قالها في كافة مراحل الدعوي وأمام هذه المحكمة، وهي أن جريمته هذه كانت (ساعة شيطان)، وقال الله تعالى: و(قال الشيطان لما قُضِي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم)».

وأضاف: «بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي فضيلة المفتي المرفق بها، وعلي مذكرة نيابة شمال المنصورة الكلية، وبعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2، و313 إجراءات جنائية، و260، و290 عقوبات، و2 فقرة 1، و2 و116 مكرر من قانون 12 لسنة 96 بشأن الطفل، حكمت المحكمة حضوريا- وبإجماع الآراء- بمعاقبة إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي بالإعدام شنقا عن الاتهام المسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية».

وهتف «صلاح سالم»، جد الطفلة الضحية «جنا» سنة ونصف، داخل قاعة المحكمة: «يحيا العدل»، بينما ظهر المتهم داخل قفص الاتهام بشعر ذقن طويل، بخلاف الجلسة الأخيرة، وتوارى عن عدسات المصورين عقب النطق بالحكم.

وقال جد طفلة البامبرز، إن «الحكم بإعدام المتهم مرضي لنا جميعا، وربنا يبارك في القضاء بتاعنا، وأطالب بتعجيل تنفيذ الحكم».

وأضاف «سالم»،: «عندما يعلم المجتمع أن المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة أخذ عقابه، سيكون رادع لأي شخص يفكر في ارتكاب أي جريمة».

وكان القاضى، استدعى المتهم من قفص الاتهام، في جلسة سابقة، وأعطاه شربة ماء من زجاجته لتخفيف توتره، وقال له: «اطمئن، أنا مش هظلمك، فاستغفر الله واشكره وتُب»، فيما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام هيئة المحكمة، فى حضور محاميه التابع لنقابة المحامين المصرية، بحسب صحيفة «الشروق».

فيما تلى المستشار «أحمد صبري»، مدير نيابة بلقاس، أحداث القضية وتفاصيلها، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، لما اقترفه من جريمة هزت أركان المجتمع بالكامل.

وطالب «أحمد المرسي» محامى المتهم، ببراءة موكله بدعوى وجود أخطاء فى الإجراءات، موضحا أن اعترافاته باطلة وأن الاعتراف لم يعد سيد الأدلة، فى ظل بطلان الإجراءات.

ولفت المحامى إلى «وجود إصابات فى جسد المتهم، ما يشير إلى تعرضه للتعذيب»، حسب قوله، معتبرا أن موكله «كان فى حالة نفسية سيئة، كما يعد مريضا نفسيا لكونه فاقد الإدارك وغير مسئول عن أفعاله، فضلا عن تناوله عقاقير طبية أقلع عنها منذ 4 سنوات، فيما لا يوجد شاهد رؤية للواقعة»، على حد قوله.