خبير: تجريم الإمارات لأي تعاطف مع قطر إجراء مخالف للقانون الدولي

الخميس 8 يونيو 2017 07:06 ص

وصف أستاذ القانون الدولي الدبلوماسي المصري السابق الدكتور «عبد الله الأشعل»، تجريم السلطات الإمارات لأي تعاطف مع قطر أو اعتراض على موقف الدولة من قطع علاقاتها مع الدوحة، بأنه إجراء لا سند له في القانون الدولي، ومخالف للمواثيق الدولية التي وقعت قطر عليها.

ونقل موقع «قدس برس» عن «الأشعل» قوله: «هناك معاهدات دولية لحقوق الإنسان، الإمارات جزء منها، وهي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير، وإجراء كهذا بالتأكيد يناقض هذه التعهدات».

وأشار «الأشعل» إلى أن الدول النامية عامة، والدول العربية منها، ترى في تصرفات الحاكم قرآنا يجب ابتاعه، وأن معارضته تعني عدم احترام كلمة الحاكم وتعبير عن عدم الوفاء للحاكم.

وأضاف: «الإمارات أصبحت مصابة بعقدة الدول العظمى، وهي تتصرف كذلك، وهي تتخذ إجراءات متعارضة مع القانون الدولي، في محاولة منها لفرض سياساتها على شعوبها بقوة القانون».

من جانب آخر، رأى «الأشعل» أن تصنيف الدول الخليجية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، انحراف عن القانون الدولي، قائلا: «المقاومة حق مشروع بالقانون الدولي لكل من تم احتلال أرضه، ومشروعية المقاومة الفلسطينية أساسها عدم مشروعية الاحتلال».

وأضاف: «دعم المقاومة في وقت يتنكر الجميع لها، سلوك يشرف قطر في التاريخ والقانون، والهجوم عليها لأجل ذلك هو الخارج عن القانون».

وأوضح «الأشعل» أن القرارات المتخذة بحق قطر من بعض الدول الخليجية والعربية، ربما تكون لها بعض الآثار المادية والنفسية بسبب موقع قطر بين هذه الدول، لكنه استبعد أن يكون لنهج المقاطعة أي أثر على سياسات قطر وتوجهاتها الخارجية، وفق تعبيره.  

وكان النائب العام لدولة الإمارات، قد أعلن أن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف الدولة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم (نحو 135 ألف دولار).

ونقلت وسائل إعلام إماراتية، أمس الأربعاء، أن المستشار «حمد سيف الشامسي» النائب العام للإمارات صرح بأن بلاده اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.

ونوه النائب العام إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة (قطر)، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة.

ووفقا للنائب العام الإماراتي، فإنه سيتم تطبيق قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات القاضي بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (حوالي 135 ألف دولار).

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

وحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر، يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها.

  كلمات مفتاحية

قطر الإمارات حماس قطع العلاقات حرية التعبير حقوق الإنسان

محامي سعودي: المتعاطفون مع قطر يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون

الإمارات.. السجن 15 عاما وغرامة 500 ألف درهم للمتعاطفين مع قطر

«العفو الدولية» تدعو لوقف الإجراءات «التعسفية» ضد قطر