اعتبر وزير الخارجية البحريني الشيخ «خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة»، القاعدة العسكرية التركية في قطر، «قاعدة لحماية أمن الخليج كله».

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، السبت، في العاصمة أنقرة، بحسب «الأناضول».

وأضاف «آل خليفة»، أن «هذه القاعدة كما تم الاتفاق عليها في 2014، هي لمسألة التعاون مع دول المنطقة وللدفاع عنها وعن أي تهديدات لها، وليست لها علاقة بما يجري في الخليج، وما يجري بيننا وبين قطر ولن تكون موجهة ضد أحد».

وأشار إلى أن «الرئيس أردوغان أكد على حرصه و تطلعه لحفظ استقرار المنطقة، وعدم نشوب أي خلافات فيها وأن موقفه واضح مع الجميع».

وذكرت صحيفة «حريت» التركية واسعة الانتشار في موقعها على الإنترنت، الجمعة، إن طائرات وسفنا حربية تركية سترسل إلى قطر بعد نشر أولي لقوات تركية في قاعدة بالدوحة.

وقالت الصحيفة إن عدد الطائرات والسفن الحربية التركية التي ستتجه إلى القاعدة سيتضح بعد إعداد تقرير يقوم على تقدير أولي للموقف في القاعدة.

وأضافت أن وفدا تركيا سيسافر إلى قطر في الأيام المقبلة لتقدير الموقف في القاعدة التي يوجد فيها حاليا نحو 90 جنديا تركيا، مشيرة إلى خطط لنشر ما بين 200 و250 جنديا في غضون شهرين في المرحلة الأولية.

يشار إلى أن البرلمان التركي صادق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.

كما صادق البرلمان على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.

وبيّن أن «أردوغان»، أكد أن هذه «القاعدة وجدت للدفاع ولمساندة أمن واستقرار المنطقة كلها في مجلس التعاون، وأنها ليست موجهة ضد أحد».

ونوه إلى أن دول مجلس التعاون «تكن للرئيس التركي كل التقدير الاحترام، وتتطلع إلى أن تكون تركيا دائما هي الحليف، وهي السند ضد أي تهديدات تأتيها من الخارج».

وأشار «آل خليفة»، إلى أنه شرح  لـ«أردوغان»، موقف بلاده تجاه السياسات التي انتهجتها دولة قطر، وكيف أن هذه السياسات أدت إلى الموقف الذي اتخذته الدول المقاطعة قبل أيام.

وشدد أنه «يجب على قطر اليوم أن تغير مسارها، وتغير سياساتها (...) وأن تصل معنا إلى نهاية واضحة، وتكون مضمونة بضمان تام بألا تعود مرة أخرى».

وأضاف أنه «كان من المهم أن تتخذ الدول المقاطعة لقطر هذه الخطوة وفي هذا الوقت (...) لأن دولة قطر وقعت على اتفاقات ولم تلتزم بها، والآن يجب أن نكون جادين في التعامل مع هذا الموضوع وألا نضيع وقتنا بأي شكل آخر».

وختم بقوله إن «دول مجلس التعاون الخليجي، تتطلع إلى أن يُحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن لتعود الأمور إلى مجاريها بين الأشقاء».

وأعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة، وقررت السنغال وتشاد استدعاء سفيريهما لدى قطر لـ«التشاور».

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ«دعم الإرهاب»، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

ويأتي قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار الماضي.