تصعيدا للأزمة الخليجية، منعت المملكة العربية السعودية استخدام الريال القطري في محطات الوقود.
وجاء في تعميم إلى جميع مدراء محطات الوقود «اعتبارا من يوم 6-6-2017 يمنع منعا باتا استقبال الرياض القطري، لذلك يرجى التوجيه لعمال التعبئة، بالمحطات بعدم قبول الريال القطري».
وشدد التعميم على أن «الموظف الذي سيقبل الريال القطري، سيتحمل كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك».
وفي وقت سابق، طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي كل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بإيقاف شراء الريال القطري، وذلك عقب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين السعودية وقطر اليوم الاثنين.
وقالت المؤسسة إن التوجيه تضمّن منع شراء العملة القطرية والإسراع في بيعها، وذلك بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، نافية ما تم تداوله بشأن إيقاف الحوالات بين الحسابات البنكية في المملكة وقطر، حيث أكدت أنه متوفر بالشكل المعتاد، وأن التوجيه الصادر يخص شراء وبيع العملات.
يذكر أن 7 دول أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.
وقررت أربعة من الدول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والطيران في الأجواء والملاحة في المياه الإقليمية لتلك الدول.
في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ومنذ اليوم الأول لحملة التحريض والافتراءات، اختارت قطر التعامل مع الأزمة عبر توحيد جبهتها الداخلية أولاً، ورفع معدلات الأمن الغذائي والاقتصادي ثم قامت بالتواصل مع الدول ذات الوزن الكبير في الإقليم (تركيا) ودبلوماسياً (الكويت وعمان)، وأكدت موقفها الرافض لأي وصاية عليها واتخاذ سياسة (ردة الفعل السلبية) تجاه اتهامات السعودية والإمارات اللتين فشلتا في إدارة الحرب الإعلامية وإقناع شعبيهما بجدواها، مما حدا بكل منهما إلى إصدار قانون منع التعاطف مع شعب قطر، وإلزام المواطنين والمقاهي والمطاعم بحذف القنوات والمؤسسات الإعلامية التي تملكها قطر، في موقف شبهته الصحف الغربية بسياسات كوريا الشمالية.
