أكد مستثمرون وأعضاء بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هناك نقصا في المعلومات والمتطلبات التي تحتاج إليها الشركات للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تجعل معظم شركات القطاع الخاص غير جاهزة أو مستعدة للتطبيق المزمع بحلول عام 2018.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم»، عن مستثمرين أن عدد شركات التدقيق المالي المؤهلة لضبط الحسابات وفقا لمتطلبات الضريبة الجديدة محدود، والعدد الأكبر غير مؤهل، على حسب قولهم، مشيرين إلى أنهم يجدون صعوبة في التواصل مع وزارة المالية والحصول على ردود لاستفساراتهم بشأن الضريبة الجديدة.

واقترحوا أن يتم تطبيق الضريبة الجديدة بشكل تجريبي لفترة تراوح بين 3 و6 أشهر، قبل الموعد المقرر لتطبيقها رسميا محليا وخليجيا مطلع العام المقبل.

في المقابل، أكدت وزارة المالية أنها قامت بعمل ورش توعوية حضرها ممثلون عن 13 ألف شركة، للوقوف على آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطبيعة الحسابات التي يجب توافرها، وكيفية التسجيل، والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مركز اتصال للرد على أي استفسارات تتعلق بالضريبة الجديدة، بجانب المواد التوعوية عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت أنها مستعدة لدراسة أي مطالب للتجار وأصحاب الأعمال بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومستعدة للتباحث بشأن أي مستجدات في وقتها.

وتخطط دول الخليج منذ فترة لفرض هذه الضريبة في عام 2018 بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية خاصة مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، لكن خبراء ومسؤولين في دول خليجية عبروا عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس بسبب تعقيدات إنشاء بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

وكان تقرير اقتصادي قد أشار إلى وجود 5 تحديات على الأقل تسبق تطبيق ضريبة القيمة المضافة تتعلق في الأغلب بالجوانب التنظيمية والإعفاءات المختلفة والإطار الزمني للتطبيق.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة بدول «مجلس التعاون الخليجي» من المقرر تطبيقها ابتداء من عام 2018 بنسبة 5%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».