تباينت أسواق الأسهم الخليجية يوم الخميس مع صعود بورصتي قطر ودبي على الرغم من هبوط أسعار النفط بينما تراجعت البورصة السعودية لكن آمالا بوضع المملكة قيد المراجعة لرفع محتمل لتصنيفها إلى وضع السوق الناشئة الأسبوع القادم حدت من الخسائر.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة بعدما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 47 دولارا للبرميل. وتراجعت أسهم جميع شركات البتروكيماويات المدرجة، وعددها 14 شركة، باستثناء شركة واحدة مع هبوط سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) 3.7 في المئة.

وقال جاسم الجبران كبير محللي الأسهم لدى الجزيرة كابيتال ومقرها الرياض إن خسائر سوق الأسهم جاءت صغيرة نسبيا نظرا لأن معظم الصناديق تحركت صوب الأسهم التي ستستفيد من أي قرار لإم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق يوم الخميس القادم بوضع الرياض قيد المراجعة لرفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة.

وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول، 0.8 في المئة بعدما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول من العام ارتفاعا من 0.6 ريال للسهم دفعها قبل عام.

واستجابت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة 25 نقطة أساس ورفعت سعر إعادة الشراء (الريبو) العكسي، الذي تودع بموجبه البنوك التجارية أموالا لدى المركزي بنفس النسبة إلى 1.25 في المئة لكنه أبقى على الريبو المستخدم في إقراض أموال للبنوك بدون تغيير عند اثنين في المئة.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابيا على هوامش أرباح البنوك السعودية لكن أسهم بنوك أخرى هبطت في معظمها يوم الخميس نظرا لأن تلك الخطوة استوعبتها السوق بشكل كبير. وتراجع سهم البنك الأول 0.9 في المئة.

وفي أبوظبي، قفز سهم دانة غاز 7.4 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وصعد السهم 78 في المئة منذ بداية الشهر في تداول مكثف غير معتاد.

وقال وسيط أسهم في أبوظبي لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته إنه يعتقد أن مستثمرا استراتيجيا يبني مركزا في أسهم الشركة.

وتراجع سهم الدار العقارية 3.3 في المئة ليدفع المؤشر العام للسوق إلى الهبوط 0.8 في المئة.

ورفعت دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس ومن المتوقع أن يضر ذلك الشركات ذات المديونيات الكبيرة. ولدى الدار العقارية ديون قائمة بإجمالي ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) منها 1.12 مليار درهم تستحق في نهاية العام بحسب ميزانيتها العمومية.

وفي دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية 1.3 في المئة إلى ثمانية دراهم بعدما رفعت مورجان ستانلي تقييمها للسهم إلى توصية "بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية" من "وزن متعادل" محددة سعره المستهدف عند 10.80 درهم بزيادة 23 في المئة عن السعر المستهدف السابق.

وحقق سهم إعمار أداء قويا منذ قالت الشركة قبل أسبوعين إنها ستفصل وحدتها المحلية للأنشطة العقارية وتبيع حصة منها في طرح عام ثم توزع حصيلة البيع على المساهمين.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة محققا مكاسب لجلستين متتاليتين للمرة الأولى منذ الخامس من يونيو حزيران حينما قطعت أربع دول عربية من بينها السعودية العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة. والمؤشر منخفض 6.7 في المئة منذ ذلك الحين.

وارتفعت الأسهم التي تفضلها الصناديق الدولية مع صعود سهم فودافون قطر للاتصالات 6.7 في المئة.

وتباينت أسهم البنوك القطرية التي تضررت بشدة بفعل العقوبات. وهبط سهم مصرف الريان، وهو بنك كبير متخصص في المعاملات الإسلامية، 0.9 في المئة بينما ارتفع سهم بنك الدوحة 2.5 في المئة.

وبعد إغلاق السوق، قال مصرف قطر المركزي إنه رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 25 نقطة أساس لكنه أبقى على سعر الإقراض وإعادة الشراء (الريبو) بدون تغيير في خطوة ربما تحد من الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة في سوق النقد.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة لكن سهم حديد عز صعد 0.5 في المئة.

وقالت أكبر شركة لإنتاج الصلب في مصر لرويترز مساء الأربعاء إنها تستطيع زيادة إنتاجها من حديد التسليح إلى طاقته الكاملة عند 4.6 مليون طن سنويا إذا استمرت الرسوم على حديد التسليح المستورد.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في البلاد، واحدا في المئة.

مؤشرات أسواق الأسهم العربية

السعودية.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 6821 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 3459 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 4502 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 9258 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 13479 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 6811 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1327 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 5248 نقطة.