قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إن حل الأزمة الخليجية لا يكون بفرض الحصار على قطر، وإنما بالحوار من خلال إثبات الأدلة على الاتهامات الموجهة ضدها.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، مع نظيره المقدوني «نيكولا ديميتروف»، في العاصمة المقدونية سكوبيه، تطرّق خلالها إلى الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر ودول عربية أخرى، بحسب «ترك برس».

ولفت الوزير التركي، إلى أنّ «الأزمة الخليجية لم تُحل بعد»، معربا عن حزنه البالغ جرّاء ذلك.

وأضاف: «التعاون المشترك بين دول الخليج يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى دول المنطقة وإلى تركيا، فالأخوّة والوحدة والتضامن بين تلك الدول مهمة جدا».

وأكّد «جاويش أوغلو» ضرورة حل الأزمة، لافتا إلى أنّ الحل بسيط وسهل للغاية، قائلا في هذا الإطار: «هناك ادّعاءات واتهامات موجهة ضد قطر، والأخيرة ترفض هذه الادّعاءات بشكل قاطع، إذن كيف يكون الحل؟، الحل يكون من خلال الحوار، واتخاذ الخطوات اللازمة من خلال تقديم التفاصيل والوثائق والأدلة، التي تثبت تورط قطر، كما يتم الادّعاء».

وأشار الوزير إلى أنّ الأزمة تُحل من خلال الحوار والسلام والاحترام المتبادل، مؤكدا رفض بلاده للعقوبات التي تستهدف المواطنين، لافتا إلى أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أن تكون تركيا منحازة لصالح جهة ضد جهة أخرى.

ووصف «جاويش أوغلو» زيارته الأخيرة التي أجراها إلى الكويت والسعودية ودولة قطر بهدف بحث سبل حل الأزمة الخليجية، بـ«المفيدة»، قائلا: «تمكنا من الاستماع إلى الكويت التي تلعب دور الوسيط، وكذلك الاستماع إلى طرفي النزاع "قطر والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «كذلك وجدنا الفرصة المناسبة لنقل تمنياتنا ووآرائنا للأطراف التي اجتمعنا إليها».

وتابع أنّه نقل إلى الدول التي زارها رسالة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، مؤكدا مواصلة تركيا الاستمرار في بذل الجهود على الصعيد الدولي لحل الأزمة الخليجية.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر.

واتهمت هذه الدول قطر بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

من جانبها نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.