أبدي معظم سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون لدى لبنان إضافة إلى الممثلة الشخصية للأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «سيغريد كاغ»، ارتياحهم للإنجاز الذي تحقق في إقرار قانون انتخاب جديد.

وأعربت هذه الأطراف عن ارتياحها لإقرار القانون الجديد لما له من دور في تدعيم الاستقرار السياسي وتحصينه في وجه الحروب المشتعلة من حول لبنان.

ونقل نواب ووزراء عن هؤلاء السفراء قولهم، إن من حق اللبنانيين مواصلة النقاش حول أبرز ما تضمنه القانون الذي من شأنه أن يدخل البلد في مرحلة سياسية جدية غير تلك المرحلة التي مر فيها قبل ولادته.

ورأى السفراء أيضا، وفق قول هؤلاء النواب والوزراء، أن إنجاز القانون يساهم في ضخ جرعة سياسية توظف في تدعيم الاستقرار لكنها لا تكفي ما لم يصر إلى إقرار الموازنة للعام الحالي، لأن إقرارها ما هو إلا رسالة من الداخل إلى الخارج، وفيها أن لدى القيادات السياسية رغبة في تهيئة الظروف التي تساعد على تحصين الاستقرار إلى حين إجراء الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل، باعتبارها الممر الإجباري الوحيد لإعادة إنتاج السلطة في لبنان.

من جهة أخرى، أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية «جوزيف طربيه» أن مشروع تشديد العقوبات الجاري تداوله في أروقة «الكونغرس» الأمريكي ضد «حزب الله» لا يزال في غرفة العناية الفائقة، حيث تدرس الولايات المتحدة جملة من الخيارات لتشديد العقوبات على الحزب الشيعي، مع إبداء حذر أكثر إزاء وضعية المصارف اللبنانية.

وأعرب «طربيه» عن تفاؤله بإمكانية تحييد القطاع المصرفي عن الأضرار التي من الممكن أن تنجر عن تشديد العقوبات على الحزب التي وصفها بـ«القدر المحتوم» الذي لا يمكن رده.

وكان وفد من الجمعية برئاسة «طربيه» قد زار في مايو/أيار الماضي، واشنطن في محاولة استباقية لإقرار عقوبات تستهدف مصارف ومؤسسات اقتصادية لبنانية، وحتى رموز وقيادات سياسية في «حركة أمل» (الشيعية)، و«التيار الوطني الحر» (الماروني) المقربان من «حزب الله».

وتدرس الولايات المتحدة مشروع قرار لتشديد العقوبات على «حزب الله» في إطار استراتيجية متدرجة لإضعافه تمهيدا للقضاء عليه.

وكان «الكونغرس» الأمريكي، قد أقر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع الحزب اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ العام 1995.

وتعتبر الإدارة الأمريكية الحالية أن تهديد «حزب الله» لا يقل خطورة عن تنظيم «الدولة الإسلامية»، في ظل تورطه في العديد من ملفات المنطقة بدءا بسوريا وصولا إلى اليمن، وتتشارك معها في الموقف معظم دول المنطقة.

ويرى مراقبون أن جمعية المصارف اللبنانية على ما يبدو نجحت في إقناع الدوائر الأمريكية المتحمّسة بإقرار مشروع العقوبات وعلى رأسها السيناتور «ماركو روبيون» بضرورة اعتماد نص تشريعي أكثر مرونة تجاه الأطراف السياسية والاقتصادية التي لديها تعاملات مع «حزب الله».

ولا يزال النص قيد الدراسة ولم يتم عرضه حتى الآن على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، لكن مصادر مطلعة قالت إن الأمر لن يطول في ظل حرص أمريكي واضح على ضرب النفوذ الإيراني.

ويقول محللون إن واشنطن تضع في الاعتبار الحفاظ على استقرار لبنان، وهو ما يترجم التعطيل الحاصل في التوصل لمشروع تشديد العقوبات ضد حزب الله الذي له حضور بارز داخل النظام السياسي اللبناني.

وقد أقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الأربعاء الماضي، قانونا جديدا للانتخابات النيابية وأحالته إلى البرلمان للتصديق عليه، في خطوة وضعت حدا لخلافات كانت تهدد بأزمة سياسية جديدة.

ويعتمد القانون الجديد النظام النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، ويقسم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية.

يذكر أنه كان من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية في مايو/أيار الماضي، لكنها تأجلت نظرا لعدم اتفاق القوى السياسية على صيغة قانون جديد للانتخابات قبل ذلك التاريخ.