دعا مرشح محتمل للرئاسة المصرية، إلى مواجهة السلطة الحاكمة في البلاد، عبر تنظيم سياسي قادر على المواجهة، فيما اعتبر إشارة إلى ضرورة عودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي.

وطالب المحامي الحقوقي «خالد علي»، القوى والأحزاب السياسية في مصر، بتوحيد جهودها خلال الفترة المقبلة؛ للدفاع عن قضية «تيران وصنافير».

وكتب «علي» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا تلوموا الشعب، ولا تحملوا أنفسكم أكثر من طاقتها، ولا تهزموا أو تكسروا بعضكم بعضا، فقد قدمتم الكثير، ولم تقصروا.. ودموعكم على جدران المحاكم والزنازين والمعتقلات خير شاهد على ما قدمتم من تضحية ونضال».

وتابع: «الحلقة المفقودة هي عدم وجود تنظيم سياسي قادر على مواجهة تلك السلطة.. فانضموا أو اصنعوا تنظيماتكم الحزبية التي تعبر عنكم، وتنظم صفوفكم، واجعلوا منها رقمًا حقيقيًا في الشارع، فحينها فقط سيتعادل ميزان القوى بين السلطة ومعارضيها».

وأثارت تغريدة «علي» الجدل، واعتبرها البعض رسالة لعودة صفوف ثورة يناير دون تهميش أي فصيل.

وقال الناشط اليساري «أمين اسكندر»، القيادي بحزب الكرامة، إن الدعوة موجهة لثوار 25 يناير، دون تهميش فصيل عن آخر كما كان الحال في السنوات السابقة.

وأضاف، «اسكندر»، لا بد أن تتنازل جميع القوى الثورية والسياسية ليبرالية كانت أو ذات توجه ديني، عن أي شروط وأن يتم اختيار الرموز الوطنية الثورية لتشكيل جبهة معارضة مناوئة للنظام الحالي الذي يقوده «عبدالفتاح السيسي»، وفق ما نقلته شبكة «رصد».

وتنفذ الشرطة المصرية منذ أيام حملات اعتقالات ضد النشطاء من معارضي بيع الجزر، حيث اعتقلت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 100 ناشط.

وكانت عدة محافظات مصرية، شهدت الجمعة الماضي، مظاهرات احتجاجية، اعتراضا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى المملكة.

ونادى المتظاهرون، بوقف تسليم الجزيرتين، ومحاكمة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بتهمة الخيانة والتفريط في الأرض.

وكان مجلس النواب المصري، ضاربا بحكم القضاء عرض الحائط، وافق بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير» للسعودية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور نشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.