طلبت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزارة الدفاع (البنتاغون) إجراء تحقيق فيما تردد عن عمليات تعذيب في سجون تديرها الإمارات العربية المتحدة في اليمن.

جاء ذلك في خطاب حمل توقيع رئيس اللجنة السيناتور «جون ماكين» والسيناتور الديمقراطي «جاك ريد»، وطلب من وزير الدفاع «جيم ماتيس» التحقيق في ادعاءات نشرتها وكالة «أسوشيتد برس» عن عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون المذكورة، حيث تشارك قوات أمريكية أيضًا في عمليات التحقيق.

وطلب «ماكين وريد» من وزير الدفاع إصدار تعليمات بإجراء تحقيق فوري لكشف الحقائق عن ادعاءات المعاملة السيئة والدعم الأمريكي للقوات الإماراتية واليمنية المشاركة في عمليات التعذيب.

وجاء في الخطاب: «نرجو إجراء تقييم عام عما إذا كانت عمليات التعذيب نّفذت بعلم القوات الأمريكية، وإذا كان الأمر بعلمها، فما هي المعلومات المتوفرة لديها».

وشدد السيناتوران على أن ربط القوات الأمريكية بالتعذيب يلحق مخاطر بأمن البلاد، وطالبا بتقديم نتائج التحقيق فورًا إلى اللجنة.

ونشرت «أسوشيتد برس»، أمس الجمعة، تحقيقًا أجرته حول وجود سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميًّا، تصل أحيانًا إلى «شواء السجين على النار».

وأعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن «سجون سرية» تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد قالت، الخميس الماضي، إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أن الإمارات «تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية».

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أن الإمارات «تدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد».

وذكرت هيومن رايتس ووتش، «أنها وثقت حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، و أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل».

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، مساء أمس الجمعة، ما ورد في تقرير «هيومن رايتس ووتش» حول إدارتها مراكز لـ«الاحتجاز التعسفية والإخفاء القسري» باليمن.