طالبت منظمة حقوقية دولية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 7 مصريين، مشيرة إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم افتقرت معايير العدالة بشكل فج.

ودعت منظمة «العفو الدولية»، إن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، التي أدانت 7 أشخاص بقتل 3 من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/ شمال)، وإعادة محاكمتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن أحكام الإدانة، اعتمدت على اعترافات أدلى بها المتهمون أثناء تعرضهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين 4 أيام إلى 93 يوماً، واعتمدت أيضا على التحقيقات المعيبة لأمن الدولة المصري، بحسب «رصد».

وأضافت «العفو الدولية»، أنها تعتقد أن المدانين، باتوا عرضة للإعدام الوشيك، مثلما تم أعدام 6 مواطنين مصريين في مايو/ أيار 2015، فيما يسمى بقضية «عرب شركس» بعد شهرين فقط من تأييد المحكمة العسكرية العليا لأحكام الإعدام في شهر مارس/ آذار بعد محاكمة غير عادلة.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، شمالي البلاد، قد أصدرت حكمها مارس/آذار من العام الماضي في الجناية رقم 235، المعروفة إعلاميًا بقضية تفجير استاد كفر الشيخ، بإعدام ٧ من معارضي الانقلاب العسكري، والمؤبد لـ5 آخرين، و15 عاما لشابين، والسجن 3 سنوات لاثنين آخرين، قبل أن تؤيد الحكم محكمة الاستئناف العسكرية الأسبوع الماضي.

وتعود أحداث القضية إلى أبريل/ نيسان 2015؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بجوار استاد كفر الشيخ (موقف لأتوبيس الكلية الحربية) وراح ضحية الحادث 3 طلاب من الكلية الحربية.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين تلفيق سلطات الانقلاب العسكري للتهم، وأن هناك من بين المحكوم عليهم من تم القبض عليهم قبل الحادث.

ومن أبرز المتهمين في القضية «رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بكفر الشيخ صلاح الفقي، ونائبه فرحات الديب، وأمين مساعد حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للإخوان) في المحافظة محمد الحليسي».

ووفق القانون المصري، فإنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في ظرف 14 يوماً».

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تحاكم السلطات المصرية الآلاف من أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».